تتواصل عملية تطهير العقار الصناعي بولاية غليزان لاسترجاع هكتارات من الأوعية الصناعية غير المستغلة من طرف المستثمرين لعدم مباشرة أو استئناف تنفيذ مشاريعهم حسب ما علم لدى المديرية الولائية للصناعة و المناجم . و في السياق تم إلغاء 75 مشروعا استثماريا في نشاطات اقتصادية متنوعة و ذلك إلى غاية تاريخ 20 من شهر أكتوبر الجاري ، بحيث شرعت مصالح أملاك الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة ملفات المستثمرين المتقاعسين على العدالة عبر المنطقة الصناعية بسيدي خطاب و مناطق النشاطات الذين تأخروا في تجسيد المشاريع بالرغم من استفادتهم من عقود الامتياز لهذه العقارات الصناعية على مساحة تقدر بعشرات الهكتارات . و قد تم فيما سبق توجيه ما يزيد عن 100 اعذارا للمستثمرين المتقاعسين تجاوزت آجال تنفيذ مشاريعهم المحددة في الانجاز و حالات أخرى شملت عدم ايداعهم ملفات رخص البناء او لعدم دفع الإتاوات أو استكمال الملف من ضمن الإجراءات المتخذة في الشأن الإداري .