لم تنجو ولاية وهران من موجة اللغط حول حرية المعتقد التي تحاول عدة أطراف أن تجتاحها عن طريق استغلالهم لاماكن غير مرخصة لممارسة شعائرهم الدينية و طقوسهم غير المشروعة و التي تسعى من خلالها إلى خرق التنظيمات القانونية و من بينها الكنيسة البروتستانتية التي تتواجد بشارع «عبان رمضان» التي تحصلت على اعتماد من وزارة الداخلية عام 1974 لكنها لم تقم بأية إجراءات المطابقة بعد صدور قانون الجمعيات عام 2012 رغم أن القانون أمهلها سنتين لتسوية وضعيتها هذا إضافة إلى نشاطها بفيلا منحت لهم من قبل شخص فرنسي مغربي الجنسية و كذا بمزرعة تتواجد بمنطقة العيايدة ببلدية بطيوة و التي تختار ضحاياهم بأسلوب استراتيجي ماكر خاصة ما تعلق بالرعايا الافارقة المقيمين بطرق غير قانونية بوهران و كذا فئة النساء و اللاجئين السوريين و الفئات الهشة من المجتمع الجزائري و هذا باستعمال الإغراء عن طريق الجمعيات و منحهم عقود عمل و تأشيرات سفر و عدة محفزات أخرى من أجل استقطابهم و استغلالهم في الدعوى للتبشير و كذا محاولة خلق زعزعة بالوطن ، و هو ما أكدته مصادرنا التي أوضحت بأن ولاية وهران رفعت عليها 3دعاوى قضائية في 8 أوت 2019 من أجل غلقها قضائيا باعتبار ان ممارساتها تسبب نشاط غير قانوني إضافة إلى عدم احترام أحكام الأمر 03/06 المؤرخ في 22 فيفري 2006 المحدد لشروط ممارسات الشعائر لغير المسلمين و مخالفة قانون الجمعيات 06/12 ، علما بأنه تم اعذار القائمين على الكنائس عدة مرات من قبل مصالح الولاية للاستجابة لمقتضيات القانون و الالتزام بإحكام النصوص القانونية إلا انها لم تستجب و بقيت تمارس نشاطها بطرق غير قانونية و دون الحصول على رخصة من اللجنة الوطنية لممارسة الشعائر الدينية و في أماكن غير مرخصة لخلق أتباع بغرض إيجاد أقلية دينية في الجزائر. علما أن وزير الداخلية أكد في بيان له أول أمس عن احصاء 49 مكان عبادة مفتوح دون رخصة بولاية وهران و تيزي وزو و بجاية اتخذت بخصوصها قرارات الغلق ل 12 منها و من المنتظر أن يطبق ذات الإجراء القانوني على الأخرى و بكل صرامة إذا لم يبادر المشرفون عليها بمطابقة الأحكام القانونية لا سيما و أن هذه الأماكن تحصي عدد من التجاوزات الخطيرة على غرار البناء بدون رخصة مخالفة للقانون و التمويلات و الأنشطة المشبوهة تحركات عدد من الأجانب على مستواها بصفة سرية تدريس برامج دينية للأطفال دون رخصة ، علما بان هذا القرار أتى بعدما رفض هؤلاء الاستجابة لتسوية وضعيتهم و التعنت حتى بعد الاعذارات التي وجهت إليهم و عدم حصولهم على رخصة من اللجنة الوطنية للشعائر منوها إلى أن المسألة لا تخص عقائد دينية محددة او شعائر في حد ذاتها بل تتعلق باحترام القانون و العمل بالإجراءات التنظيمية المرتبطة بالحصول على رخصة و هي نفس الترتيبات التي تشترطها كل دول العالم في تنظيم الممارسات الدينية على عكس مرافقة الكنيسة الكاثوليكية و التي تمارس نشاطها بكل حرية و في ظل احترام قوانين الجمهورية و تلقى الدعم من السلطات لا سيما في مجال ترميم الكنيسة و توفير الأمن لمرتاديها و ذلك تكريسا لمبدأ حرية ممارسة المعتقدات و تجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية التي رفعتها الولاية هي على مستوى المحكمة الإدارية قيد التحقيق و من المنتظر ان يفصل محافظ الدولة قريبا في ملف الكنيسة البروتستانتية الكائنة بشارع «عبان رمضان» بوسط مدينة وهران .