أوضح رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بأن "الأموال المنهوبة المهربة إلى البنوك الأجنبية تفوق 200 مليار دولار"، واستند بن قرينة المرشح للإنتخابات الرئاسية إلى خبراء الإقتصاد قولهم أن" استرجاع 150 مليار دولار سيضمن ميزانية تسيير الدولة للثلاث سنوات المقبلة في التسيير والتجهيز وحتى الاستثمار". وشدد المتحدث خلال نزوله ضيفا على جريدة الوسط، أمس، بأنه "لا يوجد فائدة من إبقاء الفاسدين بالسجون مقابل ضياع ميزانية تفوق 200 مليار دولار على الشعب الجزائري"، مشيرا، في ذات السياق، "سأستفتي الجزائريين بين إبقاء الفاسدين في السجن عن التهم التي تثبت عليهم، وبين إجراء صلح معهم مشروط بإعادتهم للأموال المنهوبة، وإذا حكم الشعب بأن يبقوا داخل السجون مدى حياتهم فسأمتثل لقراره". وفي موضوع آخر، قال بن قرينة إن المصالحة الوطنية التي طالما تغنى بها رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة بريئة منه، باعتبار أن البلاد كانت تشهد عشية تسلمه الحكم عافية أمنية وتراجع في العمليات الإرهابية، مضيفا، أن "بوتفليقة أمضى فقط على تدابير القانون الذي كان جاهزا منذ سنة 1996، ولم يكن بوتفليقة وراء صياغته".