أويحيى وسلال متهمان بتبديد 2400 مليار سنتيم في شكل امتيازات

محاكمة رؤوس الفساد تنطلق بحضور كبير للصحافيين والمواطنين

- الدفاع يطالب بإحالة الملف إلى المحكمة العليا للدولة
استأنفت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس محاكمة رؤوس العصابة رغم تشبث هيئة دفاعهم بنقلها إلى مجلس القضاء والتحجج بعدم توافر الشروط المناسبة للمحاكمة، حيث أشار المحامي نجيب بيطام عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن أغلب المحامين قرروا مقاطعة جلسات المحاكمة.
وهو ما حدث فعلا أين حضر المتهمون وغاب غالبية محاميهم على رأسهم دفاع أحمد أويحيى، هذا بعد الزعم «بتسييس» القضية التي تتزامن أياما قبيل الانتخابات الرئاسية.
فيما طالب آخرون براحة نفسية أكثر للمتهمين والمحامين على حد سواء(...).
ولعل إطلاق المحاكمة التي جاءت علنية ونقلت أجواءها العديد من القنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية كانت بمثابة الصفعة للمشككين في نزاهة العدالة الجزائرية التي تحررت من الأساليب البالية وعدالة التلفون(...).
لتكون بالفعل عهدا جديدا لتساوي الأفراد على اختلاف مناصبهم أمام ميزان العدالة والقانون.
وتنفي ماتداوله البعض بشأن إلهاء الشعب لتمرير الانتخابات بل والتشكيك في حبس المسؤولين الذين ظهروا علنا صوتا وصورة وتبدد كل المخاوف
وكادت الأجواء لتكون كمثيلتها يوم الاثنين الفارط موعد اطلاق اول محاكمة اجلت بسبب الفوضى ومقاطعة هيأة الدفاع للجلسة(...).
اين توافدت حشود المواطنين والصحافة على شارع عبان رمضان مكان المحكمة لحضور الجلسة التاريخية التي تسجل بحروف من ذهب بمحاسبة رؤوس الفساد وفتح ملفات ثقيلة لتبديد الأموال ومنح امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وغيرها.
وتجر قضية قضية أخرى ومسؤولا تلو الآخر لتجزم أن خيوطها التي وضعها البعض في خانة الخيانة العظمى للوطن والشعب بالسطو على حقوقه وأمواله دون وجه حق ما إنعكس سلبا على سير الاقتصاد الوطني الذي يسجل حاليا أدنى مستوياته على الإطلاق ويثير مخاوف بمستقبل الجزائر إن لم تعد العجلة للسير مجددا(...).
هذا وشهد محيط المحكمة، كما جرت العادة تعزيزات أمنية مشددة قبل بداية المحاكمة التي تم ضم 3 ملفات للملف الرئيسي والمتعلق بتركيب السيارات والذي يتورط فيه العديد من المتهمين.
على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، يضاف إليهم وزيرة السياحة السابقة ووالية بومرداس سابقا نورية زرهوني المتورطة ايضا في القضية الأولى.
يذكر أن هيئة الدفاع كانت قد قررت مقاطعة الجلسة قبل أن يطلب القاضي من المحامين غير المتاسسيين مغادرة القاعة في انتظار رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة(...).
واستئناف الجلسة بعدها رغم تهديد نقيب المحامين عبد المجيد سيليني بالمقاطعة بقوله: «من أراد أن يحاكم فعليه أن يتحمل مسؤولياته كوننا سنقاطع الجلسة». في الوقت الذي تمسك المتهمون بالدفاع رغم غياب أكثرهم(...).
وخروج المقاطعين منهم دفاع رجل الأعمال «بايري» وانسحاب دفاع «نورية زرهوني».
في حين طالب دفاع اويحيى تطبيق المادة 177 وإحالة الملف إلى المحكمة العليا للدولة(...).
ويشار حضور 17 متهما في القضايا المذكورة منهم يوسف يوسفي وعلي حداد وبدة محجوب والذين كانوا في حالة شحوب وتعب. للإشارة فقد طبع أجواء المحاكمة نوع من التنظيم بتخصيص باب للصحافيين وآخر للجمهور الراغب في حضور الجلسة مع وضع شاشات في البهو(...).
أين افتتحت الجلسة في حدود العاشرة وعشرين دقيقة لتنتهي في حدود الواحدة زوالا على أن تستأنف في الثانية(...).
هذا ورغم انسحاب محاميهم من الجلسة اكد كل من سلال وأويحيى أنهما يتمسكان بالدفاع. وأسفرت الجلسة الأولى عن أرقام رهيبة لتبديد الأموال من قبل الوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، لاجل سواد عيون أصدقاءهم من رجال الأعمال - كما يقول المثل الشعبي.
حيث اتهم القاضي هذين المسؤولين السابقين بتبديد اكثر من 2400 مليار سنتيم في شكل امتيازات لرجال أعمال نفخ العجلات المطاطية باسم شركات تركيب السيارات الغائب الأكبر(...).
وحاول الطرفان أن يتقاذفا التهم المنسوبة إليهما سيما في تبديد الأموال والتملص منها(...).
ويحدث هذا في غياب الوزير المسؤول المباشر عن الملف وهو عبد السلام بوشوارب، الهارب من العدالة.
حيث تساءلت هيئة المحكمة عن مصير 2400 مليار سنتيم في شكل امتيازات وإعفاءات لرجال الأعمال.
أشياء أغرب من الخيال
وكان آخر سؤال له وجهه للطرفين في الجلسة الصباحية هو سؤال سلال عن الإعفاءات التي أمضى عليها، قائلا لسلال: «هل تعلم أن قيمة الإعفاءات التي امضيت عليهما تقدر باكثر من 2400 مليار سنتيم فاين هي الأموال وعليك اجابتي(...)». فرد سلال أنا لم أقم بذلك بل قام به أويحيى في 2018.
ليرد القاضي أنتما الاثنان لكما نفس المسؤولية في ذلك وتتحملانها سويا وكان القاضي قد واجه سلال بتهم قضية تركيب السيارات. قائلا له في بدايتها أنه وجه مراسلة لبوشوارب في 2014 لانجاز دفتر شروط لا يحترم القوانين.
إذ رد عليه سلال بالقول «إن بوشوارب وحده من أنجز الدفتر فحن لازلنا بحاجة ل 230 الف سيارة للتكفل بالطلبات الداخلية».
ليعقب عليه القاضي : كان من المفروض على بوشوارب استشارتك فكيف توضح لنا ذلك؟
أجاب سلال : من خلال اطلاعنا على دفتر الشروط ذلك المنجز من قبل بوشوارب تأكدنا من عدم مطابقته لكننا كنا نحتاج إليه لذلك طلبت دفتر شروط آخر جديد.
وتساءل القاضي في ذات اللحظة إن كان الطلب رسميا. فنفى سلال ذلك بقوله : لا كان شفهيا أوقفت العمل بدفتر الشروط الاول(...). وأمرته بإعداد دفتر شروط جديد
ليسترسل القاضي ولماذا منحت امتيازات ضريبية حتى تشرف على الملفات ألا يعني ذلك تهميشا لوزارة الصناعة(...).
فرد سلال أن الملفات كانت تمر عن طريق مجلس الاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أوندي».
مضيفا أغلب الملفات تمت دراستها ولا أمتلك سلطة التأثير لتمرير ملف رجل أعمال على حساب آخر وصوتي يشبه صوت أي وزير ولم امنح أي إعفاءات دون المرور على أوندي.
أغلب الملفات تم منح الاعفاءات فيها عام 2018 وأنا وقتها لم أكن وزيرا أولا أي بعد أن غادرت الحكومة(...).
«عبث في منح العقار»
وفي وقت منح الرخص كنت قد شاهدت عبثا في منح العقار فراسلت الوزيرة بايقاف التلاعب والعبث الحاصلين والمفروض شكري عليه.
ليجيبه القاضي : هل تعلم أن إعفاءاتك لمركبي السيارات بحسب الوثائق قد كبدت الخزينة العمومية 2400 مليار سنتيم.
يضاف لها إشراك نجلك «فارس» ب 23 من اسهم شركة معزوز وهذا الامر يتعارض مع مصالح الشركة(...).
فأجابه سلال أنا : لم أدرس أو أوافق على أي ملف استثماري لمعزوز وأؤكد أن دراسة ملفه كان عام 2018 اي بعد مغادرتي الحكومة.
القاضي : وماذا عن التصريح بعقار قسنطينة وسيارة «لاند روفر» 2017
وماذا عن تمويل الحملات الانتخابية.
سلال يرد : أشرفت على عدة مديريات للحملة لكنني لم أتكفل بالجانب المالي أبدا
فكل المسؤولية تعود إلى المترشح بوتفليقة وشقيقه.
«مسؤولية بوتفليقة وشقيقه»
وحتى الممولين لم أقابلهم يوما ولم أقبض عليهم الأموال(...).
هذا وقبل استجواب سلال كان القاضي قد استدعى قبله أحمد أويحيى، الذي أصيب في آخر الاستجواب بدوار لكنه رفض طلب طبيب وحاول هو الآخر التملص من مسؤولية منح الرخص بدعوى أنه لم يكن وزيرا اولا آنذاك.
وكان القاضي قد سأله : لماذا حددتم قائمة 5+ 5 واعتمدتم معايير غير قانونية ودفتر الشروط كان غير قانوني والدفتر لم يوزع على كل المتعاملين فرد أويحيى كل ما حدث قبل 2017 لم أكن مسؤولا عنه فلما عينت وزيرا اولا كانت تلك المصانع عملياتية وتنتج. فوكالة الاستثمار تقدم مشروع جدول أعمال يوزع على الوزراء مضيفا.
لو صادقنا على كل المتعاملين كنا سنضر الخزينة العمومية وقد حددنا 5 متعاملين من قائمة 89 متعاملا.
حينها القاضي اتهمه بالمحاباة لصالح متعاملين على حساب آخرين بقوله بمناسبة
دورة المجلس الوطني للاستثمار في 2017 تم نقل الامانة التقنية للوزارة الاولى وهوه تهميش لاطارات وزارة الصناعة وهذا يعتبر رقابة سابقة لتجسيد المحاباة وخرق للمرسوم 06 560 للمجلس الوطني للاستثمار فرد اويحيى :
من غير المنطقي أن أمارس المحاباة ومعي 11 وزيرا
مرسوم 2006 كان في وزارة ترقية الاستثمار وفي سنة 2014 تم حل وزارة ترقية الاستثمار وتعويضها بوزارة الصناعة والمناجم لذلك المجلس الوطني للاستثمار نقل صلاحياتها للوزارة الأولى.
ليتابع القاضي السؤال ب : مرسوم 2017 جاء لإنهاء الفوضى في تركيب السيارات وألزم كل شركة تركيب باتباع المعايير التقنية فلماذا قمتم بالتمديد لمدة 12 شهرا آخر وهو مايعتبر خرقا للمادة 13.
فيرد أويحيى عن سؤال القاضي : لقد كان دوري خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل كوزير أول(...).
لينبهه القاضي بأن وجهة النظر تختلف عن احترام القوانين، متسائلا كيف يتم منح إعفاءات من الخزينة العمومية.
فيؤكد أويحيى أنه ليس المرة الأولى التي يغيب نص تنظيمي في الوقت الذي تحضر المادة، مضيفا تدخلنا باستلام مشروع جدول الاعمال وتوزيع الاستثمار على الوزارات فقط. فنحن تعاملنا مع المؤسسات وليس الأشخاص.
القاضي : أنت
تقول انك ارجعت الصلاحيات لديوانك لماذا لم تشكل لجنة لمنح حق الطعن.
هذا وحاول أويحيى إبعاد تهمة تبديد الأموال عنه بتصريحه أن ما يسميه العامة اليوم خسائر فادحة للخزينة العمومية هو تكلفة الامتيازات التي قررتها الحكومة بموجب قانون المالية والاستثمار.
مستدلا بمؤسسة «رونو» و«بيجو» الذي جاء - حسبه - في اطار محادثات حكومية و تم منحهما امتيازات في اطار اتفاقيات حكومية بين دولتين كما نفى امتلاك زوجته لشركة غير أنه أكد امتلاك ابنه شركة عن طريق اونساج.
ولما سأله القاضي عن امتلاكه ل 300 مليار سنتيم في حساب بنكي.
أجاب أويحيى لست ساذجا لأفتح حسابا في بنك عمومي لتبييض الاموال.
ليسأله ثانية عن حجم تبديد الأموال فيما يتعلق بملف السيارات والمقدرة ب 110 مليار دج.
فيتعرض حينها لدوار ويرفض إحضار طبيب بتمويل خفي لحملة بوتفليقة بالملايير والتساؤل عن مصيرها هي الأخرى بعد إجهاض العهدة الخامسة التي كادت أن تنطلق بعد تحديد مديرها سلال ثم زعلان بدت أصداء تشوب مصير الأموال التي ضخت لصالح المترشح.
أين يشار أن رجل الأعمال حسان عرباوي صاحب مصنع السيارات «كيا»، قد قام بإيداع مبلغ 20 مليار سنتيم في حساب الحملة الانتخابية لبوتفليقة.
يضاف لها أموال رجل الأعمال «حسين متيجي» صاحب المطاحن الكبرى لتحويل الحبوب الذي أودع بدوره مبلغ 10 ملايير سنتيم و39 مليار اخرى من طرف معزوز و5.8 مليار من قبل بن حمادي.
وهو مفترض أن توصلت إليه تحقيقات الضبطية القضائية والمستشار المحقق بالمحكمة العليا وينتظر أن يتم الافصاح مستقبلا عن مكانها(...).