مثل أمس الوالي السابق لوهران مولود شريفي أمام مستشار المحكمة العليا في وقت مبكر قصد التحقيق معه في قضايا فساد. وحسب أصداء من المحكمة فإن القضية تخص المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل التي جرّت ولاة سابقين بوهران على غرار بوضياف وزعلان ووالي العاصمة عبد القادر زوخ الذي هو تحت الرقابة القضائية حيث ستستأنف محكمة سيدي امحمد الأيام المقبلة البث فيها. حيث تشير القضية إلى تورط اكثر من 16 مسؤولا، أسندت لهم جنح نهب المال العام وتبييض الأموال واستغلال النفوذ وكذا سوء استغلال الوظيفة وتهم أخرى والتي تم على إثرها إيداع هامل وأفراد من عائلته وهم 3 أبناء وابنته رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 5 جويلية 2017 وزوجته التي توجد تحت الرقابة القضائية. واتهم هامل بالثراء الفاحش غير المشروع وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة. كما سيمثل في القضية ذاتها وزراء سابقون بصفتهم ولاة سابقون في وهران، وهما كما أسلفنا الذكر عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان وكذا محمد الغازي بصفته واليا سابقا للشلف(...). وعبد القادر قاضي وموسى غلاي، بصفتها واليان سابقان لتيبازة فضلا عن مصطفى العياضي ووالي تلمسان السابق الزوبير بن صبان إلى جانب المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري محمد رحايمية. ومدير أملاك الدولة بتيبازة المتواجدان رهن الحبس المؤقت منذ 5 جويلية الماضي و6 مسؤولين عموميين آخرين موجودين تحت الرقابة القضائية ومرقي عقاري استفاد من حالة إفراج. في حين يتابع 13 شخصا معنويا وهي شركات تجارية يمتلكها أبناء عبد الغني هامل.