ينتظر أن تفصل غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة هذا الأربعاء في طلب الإفراج عن اللواء المتقاعد عبد الغني الهامل وأبنائه الأربعة المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش منذ قرابة 11 يوم بعدما وجه لهم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد تهم تتعلق بالفساد.واستأنف دفاع المدير العام السابق للأمن الوطني قرار الإيداع الذي صدر في حقه رفقة عدد من أفراد عائلته بعدما واجهوا تهم الثراء الغير مشروع وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة. كما تشمل الجرائم المتابعين بها أيضا، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.ويتابع في نفس القضية كل من المدير العام السابق لوكالة التسسير العقاري لحسين داي،محمد رحايمية، والمدير الحالي لأملاك الدولة بالعاصمة والسابق لولاية تيبازة، علي بوعمريران بالإضافة إلى كل من عبد القادر زوخ والي العاصمة السابق، وعبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية السابق، والذي شغل أيضا منصب والي وهران، إلى جانب عبد المالك بوضياف وزير الصحة الأسبق وقبلها والي بوهران وقسنطينة، بالإضافة إلى موسى غلاي الوالي السابق لتيبازة، وزبير بن صبان الوالي الأسبق لتلمسان الذي حولت ملفاتهم إلى المحكمة العليا.
