أحال أول أمس قاضي التحقيق لدى محكمة سيق ملف قضية "مير" بوهني على مكتب وكيل الجمهورية بعد شكوى من احد أعضاء المجلس الشعبي البلدي يتهمه فيها بالسب والشتم أثناء تأدية مهامه وخلال اجتماع حول دراسة مجموعة من المشاريع للمصادقة عليها.وتعود هذه القضية إلى شهر جانفي من السنة الماضية.كما يواجه رئيس البلدية تهما أخرى كاعتدائه على شاب في شهر ماي الماضي وعلى مسن وقاصر في شهر اوت المنصرم والذين تقدموا بشكوى أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية التي كانت قد أمرت مصالح الدرك الوطني لإقليم بوهني بالاستماع إلى جميع الأطراف.