أحالت الهيئة القضائية لدى محكمة سيق في معسكر ملف رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمحمدية على الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للتحقيق في قضية ما بات يعرف ب “فيديو المير ” والذي يظهره في مشهد غير أخلاقي يسب فيه مصورا هاويا خلال عمليات ترحيل عدد من قاطني البنايات الهشة بشارع صحبي سليمان الكائن داخل الوسط الحضري لمدينة المحمدية بتاريخ 20 جويلية الماضي. قرار الإحالة جاء بعد أن تم فتح الملف في جلستي تحقيق تم في إحداها وضع المير تحت إجراء الرقابة القضائية بتاريخ 5 نوفمبر قبل أن يتبين وجود شاهد ينتسب لمصالح الأمن و هو ما يتعذر قانونا بغية ضمان الحيادية. مصالح الدرك الوطني وجهت استدعاءات لكل الأطراف بما فيها المصور الهاوي و والده كونهما كانا ضحايا هدم مسكنهما بدون إذن من مالكيه. وتضمنت المقاطع المرئية لحظات غضب “المير” الذي تجرأ على القيام بحركات تخدش الحياء و متلفظا بكلمات فحش نابية لا تليق في شخص رئيس بلدية يتولى شؤون أزيد من 100 ألف مواطن. وقد انتابت المشاهد المرئية جل مستخدمي منصة الفيسبوك الذين أجمعوا على وجوب رحيل المير و طالبوا بتدخل الوالي و مقاضاته أمام وكيل الجمهورية لكونه استهدف منتخبيه بغير سببية تبرر فعلته. وصاحب ذلك تنامي حالة الغليان لعدد من التيارات الجمعوية فضلا عن شرائح واسعة من سكان المدينة .