*2.3 مليار دولار واردات الجزائر في "اس.كا دي " خلال 2019 شدّد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، على ضرورة الاستعجال في تصفية ملف استيراد أطقم "سي-كا-دي/أس-كا-دي" الموجهة لتركيب السيارات بالجزائر، واصفا إياها ب " الملفات الساخنة" المطروحة على الساحة الوطنية. وأكّد، رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع الذي تطرّق في ، إلى قطاع الصناعة، أكّد، على ضرورة إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة باعتبار أن المواطنين ينتظرون تحقيق الالتزامات التي وعدهم بها، حتى يشعروا بالتغيير في حياتهم اليومية. وألحّ، السيد الرئيس على ضرورة أن يتضمّن برنامج الصناعة 3 إجراءات، معطيا الأولوية لملف استيراد أطقم "سي-كا-دي/أس-كا-دي" الموجهة لتركيب السيارات"، داعيا، إلى تصفية هذه الوظعية ووضع قواعد جديدة. ورغم أن بيان مجلس الوزراء لم يتطرّق بالتفصيل إلى قضية تركيب السيارات، إلا أنه ينتظر وحسب الخبراء إعادة النظر في طبيعة العقود المبرمة مع الشركاء الأجانب من خلال إعادة تقييم السيارات التي تدخل للجزائر، كما، اعتبر آخرون أن ملف تركيب السيارات في صيغته الأولى شكّل بشكل كبير وسيلة لتضخيم الفواتير ما تسبّب في نزيف العملة الصعبة، وهو ما دعا، الرئيس لمكافحته، مؤكدا، على ضرورة "مكافحة وتجريم وتشديد العقوبات، على المستوردين المضخّمين للفواتير، التي تحدث نزيفًا حادًا في المال العام بالعملة الصعبة". كما، ألحّ الرئيس تبون على ضرورة وضع حدٍ للنفوذ المتزايد ل "اللوبيات" وجماعات المصالح في السياسات العمومية، مطالبًا ب "منظومة قانونية صالحة لمدّة طويلة، لا تقلّ عن عشر سنوات، تضمن الرؤية الواضحة للمستثمرين، بهدف خلق الاستقرار في المنظومة القانونية، لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار". كما تحدّث الرئيس، عبد المجيد تبون، على ضرورة التوجّه نحو صناعة حقيقية، تتكوّن أساسًا من صناعات خفيفة وصغيرة ومتوسّطة، مدرة للثروة وتُحدث القطيعة مع الصناعات التي تكرّس التبعية، مشدّدًا على أن "اللجوء المفرط للاستيراد جمّد عقول الجزائريين، وقتل فيهم روح المبادرة وقدرتهم على الخلق والابتكار". وتجدر الاشارة إلى أن الجزائر استوردت خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، ما قيمته 3ر2 مليار دولار من مجموعات SKD الموجة لتركيب السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص والبضائع. في حين بلغت الفاتورة الاجمالية لاستيراد مجموعات CKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات (السياحية والنفعية) واستيراد سيارات نقل الأشخاص والسلع (منتجات مصنعة) خلال سنة 2018 أكثر من 73ر3 مليار دولار .