تطرق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس السبت، إلى ملف الصناعات والصناعات التحويلية، مركزا بشكل كبير على ملف تركيب السيارات الذي أخذ حيزا هاما من الاهتمام الوطني، لا سيما وأنه تعلق بممارسات "العصابة" التي كانت نهايتها السجن بعد حراك 22 فيفري، في وقت وعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، لأن المواطنين ينتظرون تحقيق الالتزامات, التي وعدهم بها, حتى يشعروا بالتغيير في حياتهم اليومية، كما جاء في بيان مجلس الوزراء. ووعد تبون بإجراءات مستعجلة تحمل إجابات ملموسة للملفات الساخنة المطروحة على الساحة الوطنية, خاصة قضية استيراد السيارات في شكل أطقم جاهزة للتركيب في صيغة CKD-SKD وألح على تصفية هذه الوضعية ووضع قواعد جديدة, وكذلك قضية مصنع الحجار للحديد والصلب. بيان مجلس الوزراء لم يتطرق بالتفصيل إلى قضية تركيب السيارات وما ابرز النقاط التي سيشملها التغيير، غير أن الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية يؤكد على ضرورة "إعادة النظر في طبيعة العقود المبرمة مع الشريك الأجنبي"، مضيفا أنه "إلى حد الآن ليست لنا صناعة للسيارات مستقلة، كل ما نقوم به هو شراكة مع الأجانب، يجب ان نعيد صياغة العقود الحالية حيث يكون للشريك الأجنبي الدور في تأهيل هذه الصناعات وليس تصدير سيارات لنا في شكلها النهائي". ومن النقاط التي يجب إثارتها في هذه القضية يضيف ذات الخبير هو "إعادة تقييم قيمة السيارات التي تدخل للجزائر، من خلال معرفة المبالغ الحقيقية"، مضيفا "إننا نعطي تحفيزات جبائية للمصنعين وهو ما كلف الخزينة مبالغ خيالية، يجب أن نعيد تقييم هذه الوضعية". أما عن الأشخاص الفاعلين في هذا المجال، فيؤكد عية أنه يجب التركيز على أولئك الذين بإمكانهم القيام بالقطاع بعيدا عن خلق لوبي جديد يتحكم في كل كبيرة وصغيرة، حيث يقول "نعطي التسيير لأشخاص لديهم قدرة عل تسيير المشاريع الاقتصادية، يجب ألا نخرج من لوبي إلى لوبي آخر كأن نبحث عن أشخاص همشهم النظام السابق ونعطيهم الأولوية""، مضيفا "يجب أن نفتح المجال لأشخاص بامكانهم تسيير القطاع". ومن جهتها ترى الخبيرة في الشأن الإقتصادي سهيلة برحو أن صناعة تركيب السيارات في الجزائر هي "عملية احتيال بامتياز، لأنها أنشأت على قواعد خاطئة". وترى أن "مخالفة المبدء الذي أنشأت من أجله والممثل في تحقيق نسب إدماج متفاوتة مع الوقت من خلال هذه الصناعة المحلية، تتوافق مع القدرة الشرائية للمستهلك عن طريق موائمة تكاليف الإنتاج مع القدرات المالية للدولة، إلا أن كل هذه الشروط لم تتحقق"، وتؤكد أن هذه الصناعة شكلت وسيلة لتضخيم الفواتير وصلت بعضها لصالح المتعامل المحلي، و مضاعفة السعر لفائدة المستثمر الأجنبي 1.2 مليار اورو. وتؤكد الخبيرة أن النتيجة هي نزيف العملة الصعبة وحرمان فئة كبيرة من هذا المنتوج. وتؤى ذات المتحدثة ان "الوزارة الحالية اعتبرت هذه الصناعة بالاستيراد المقنع و تفضل اللجوء للاستيراد المباشر لضمان دخول جباية إضافية لخزينة الدولة على الاقل". الصناعات التحويلية ومادة الحلفاء مجلس الوزراء ركز أيضا على ضرورة ترشيد الواردات وإخضاعها للرقابة الصارمة، حتى تجنبنا وضعيات مأساوية كتلك التي تحدث مع أجهزة التدفئة والتسخين وطالب الرئيس بتحقيق معمق في ذلك. كما تحدث كذلك السيد الرئيس على ضرورة الاهتمام وتطوير الصناعات التحويلية, مثل صناعة الحلفاء والصناعات الغذائية. وحول هذا المجال أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية أن "الجزائر تملك إمكانيات كبيرة ولا يجب أن نركز على منتوج ونستثني منتوج آخرى"، مضيفا "لدينا مؤهلات وقدرة تنافسية في مجال الصناعات التحويلية، ولكن للأسف لا توجد مصانع للتحويل المواد الفلاحية، تلك المصانع ليست مكلفة ويمكن انجاز مصنع في ظرف شهر". إحداث القطيعة والحد من نفوذ اللوبيات كما تطرق مجلس الوزراء أيضا إلى ضرورة توجيه "جهودنا نحو خلق صناعة حقيقية تتكون أساسا من صناعات خفيفة وصغيرة ومتوسطة, مدرة للثروة وتحدث القطيعة مع الصناعات التي تكرس التبعية, مشددا على أن اللجوء المفرط للاستيراد جمد عقول الجزائريين وقتل فيهم روح المبادرة وقدراتهم على الخلق والابتكار. كذلك ألح الرئيس على ضرورة وضع حد للنفوذ المتزايد للوبيات وجماعات المصالح في السياسات العمومية. كما شدد الرئيس على ضرورة صياغة منظومة قانونية صالحة لمدة طويلة لا تقل عن 10 سنوات تضمن الرؤية الواضحة للمستثمرين, بهدف خلق الاستقرار في المنظومة القانونية لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار. وشدد السيد الرئيس على ضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخصيص أموال الدولة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية, وينبغي كما قال, أن يتم تدعيم الاستثمار الخاص فورا مع إمكانية منح تحفيزات هامة لمن يستخدم المواد الأولية المحلية. العقار الصناعي وتضخيم الفواتير أثار كذلك سيادة الرئيس قضية العقار الصناعي, وطلب من الحكومة تقييم الوضعية وتقديم الاقتراحات, خاصة في ظل الاستعمال العشوائي للعقار, من أجل الاستخدام العقلاني لهذه المناطق الصناعية مع إمكانية استرجاع العقار الصناعي الممنوح وغير المستعمل من طرف المستفيدين, وتشجيع خلق التعاونيات من أجل تهيئة أو إنشاء مناطق صناعية جديدة برؤية جديدة, في ظل دفتر شروط واضح ودقيق. كذلك أعطى السيد الرئيس تعليمات لوزير الصناعة والمناجم بالشروع في تنظيم جلسات وطنية حول السياسة الصناعية الجديدة, تشارك فيها كفاءات الجالية الجزائرية في الخارج ومختلف الفاعلين الاقتصاديين, بمساهمة المؤسسات الدولية من أجل ضبط سياسة صناعية وطنية تستجيب لتطلعات الجزائر الجديدة. وفي ذات السياق, ألح السيد الرئيس على ضرورة مكافحة وتجريم وتشديد العقوبات على المستوردين المضخمين للفواتير, التي تحدث نزيفا حادا في المال العام بالعملة الصعبة.
