«دسترة تحديد العهدات وأخلقة الحياة السياسية تزعج أطرافا ما زالت تحن إلى العهد البائد»

المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية الدكتور محمد لعقاب في حوار ل "الجمهورية ":

@ حرية الصحافة تعززت في المسودة وكل الاقتراحات مرحّب بها
أبرز المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية الدكتور محمد لعقاب، أن مسودة التعديل الدستوري ما هي إلا وثيقة قابلة للنقاش والزيادة والتنقيح أو الإلغاء إن اقتضى الأمر، وأكّد في حوار حصري ل "الجمهورية"، أن الدستور الجديد المقترح والذي سيستفتى فيه الشعب غايته الأسمى بناء جمهورية جديدة قائمة على أساس دولة الحق والعدل والقانون وتوازن السلطات الثلاث كقاعدة انطلاق لمسار الجزائر التي يحلم بها كل أفراد الشعب على اختلاف مشاربهم وأفكارهم، جزائر عقدت العزم أن تحدث القطيعة مع كل ممارسات الماضي السلبية والتي كادت أن تدخل البلاد في دوامة لا منفذ منها. ودعا أيضا إلى عدم اتخاذ مواقف مسبقة من المسودة ... ليؤكد مرّة أخرى أن رئيس الجمهورية هو وحده الضامن الذي يلزم اللجنة بأخذ كل الاقتراحات المعقولة. وقال أن كل الاقتراحات والأفكار مرحّب بها في إطار مسودة التعديل الدستوري طالما أن السلطة مستمدة من الشعب يمارسها عن طريق منتخبيه محليا ووطنيا، وأضاف أن تمديد فترة مناقشة المسودة تبقى من الصلاحيات الحصرية للقاضي الأوّل في البلاد. وفي سياق متصل أكّد، محمد لعقاب، أن بعض الانتقادات التي طالت المسودة صادرة من أطراف تزعجها التعديلات المتضمنة أخلقة الحياة السياسية ومحاربة الفساد وتحديد العهدات وغيرها... خصوصا وأن هذه الأطراف لا تزال متشبتة بمخلفات العهد البائد الذي قطع دابره الحراك المبارك في 22 فيفري 2019.
@ الجمهورية: حدث جدل إعلامي كبير عند طرح مسودة تعديل الدستور، حول صلاحيات رئيس الجمهورية وموقعه في السلطة التنفيذية، ما رأيكم؟
^ في الحقيقة المسودة توضح أن صلاحيات الرئيس تقلصت بكثير، بالنظر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء اصبح ينتخب، الأغلبية من القضاة ينتخبون، المحكمة الدستورية تفصل في المنازعات وبإمكانها حتى أن تحكم على رئيس الجمهورية، صلاحيات السلطة التنفيذية تم تحويلها لرئيس الحكومة واحتفظ رئيس الجمهورية ببعض الصلاحيات بوصفه رئيسا للجمهورية وليس رأس السلطة التنفيذية، ولهذا حدث غموض بين صلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الحكومة.
في اعتقادي أن المسودة لازالت مطروحة للنقاش ويتعيّن على المواطنين قراءتها بهدوء وتروي، وهي مجرّد مسودّة وإن رأى الناس أن بعض صلاحيات الرئيس يمكن التنازل عنها ما عليهم إلا اقتراح ذلك، وهو نفس الشيء بالنسبة لعديد القضايا الأخرى كمسألة نائب الرئيس وحياد الإدارة وقضية إمكانية تزويد بعض البلديات بقانون خاص وغيرها من المقترحات. والرئيس أكّد في أكثر من مرّة أن المسودة مطروحة للنقاش والرسالة المرفقة معها واضحة، فما هي إلا مسودة قابلة للنقاش والإضافة والحذف والتعديل والتصحيح، إن كانت هناك بعض الأخطاء تصحّح. وما برز في بعض الردود التي وصلت للجنة مثلا ما تعلّق بصلاحيات الرئيس، هناك من طالب بزيادة بعض الصلاحيات ومنهم من طالب بتعيين رئس سلطة عليا لمكافحة الفساد ...، هذا هو المجتمع الجزائري هناك من يطالب بإضافة صلاحيات وهناك من يطالب بتقليصها، وتعمل اللجنة حاليا على أخذ كل الاقتراحات بجدية باعتبار أن الاقتراحات لا سقف لها ولا حدود لها المهم أن تحظى بالأغلبية من طرف المجتمع الجزائري.
@ الجمهورية: الصحافة سلطة رابعة، هل تعزّزت في رأيكم في ظل المسودة؟ وكيف ذلك؟
^ شيء طبيعي باعتبار أن المادة 50 في الدستور السابق ذكرت الصحافة في سطر أو سطرين، بينما المادة الجديدة حول حرية الصحافة تعتبر ثورة عامة ونقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات، ومع ذلك أنا لا أدافع عنها ولكن تلقينا بعض الردود من النقابات الصحفية وكلها مثمّنة، ولكن إذا كانت هناك اقتراحات أخرى في مجال الحريات الخاصة بالصحافة فلهم ذلك، ومرحبا بجميع الاقتراحات.
لهذا أجدّد التذكير أن مسودة الدستور هي أرضية للنقاش، إذا كانت هناك اقتراحات أخرى ما على المعنيين من صحافة، تلفزيونات صحافة إلكترونية إلا إرسالها للجنة الخبراء ليتم النظر فيها.
لأوّل مرّة ينص الدستور صراحة بإمكانية إنشاء جريدة بتصريح وهناك طلبات وصلت في هذا الاتجاه بشأن الصحافة الالكترونية وإمكانية إنشائها بمجرّد تصريح وهو ما سيتم النظر فيه من قبل اللجنة.
ما أؤكد عليه هو عدم إصدار أحكام مطلقة وتقديم اقتراحات تصب في المسودّة وبعدها الحكم على الدستور.
@ الجمهورية: لاحظنا نقاشا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي وبالفضاءات الإعلامية عن موقع بيان أوّل نوفمبر في ديباجة الدستور؟
^ لابد أن يعرف الرأي العام أن بيان أوّل نوفمبر لم يثره أي حزب سياسي، الآن هم يبزنسون بهذه الفكرة، من أثارها هو أنا محمد لعقاب ونفس الشيء بالنسبة لقضية نائب الرئيس، ومسألة تزويد بعض البلديات بقانون خاص، وكذا حرية العبادات، كلها مسائل أنا الذي قمت بإثارتهم عبر تصريحات بوسائل الاعلام، ولا ينبغي لآخرين أخذ هذه التصريحات ونسبها لأنفسهم وتبني أفكار على أساس أن الدستور يحمل الكثير من الثغرات.
شيء طبيعي أن الدستور يحمل بعض الثغرات والنقائص ومن المفروض أن نعمل على سد الثغرات وملء النقائص وحذف ما يمكن حذفه وإضافة ما ينبغي إضافته حتى نصل إلى دستور الشعب وليس دستور رئيس جمهورية.
فعلا مسألة أوّل نوفمبر موجودة في الديباجة ولكن لا توجد كلمة "بيان"، وهي تدخل ضمن بعض الاقتراحات التي وصلت إلى لجنة الخبراء وتقوم بالنظر فيها. ولهذا ندعو بعض الأحزاب إلى سحب البزنسة بهذه القضية.
@ الجمهورية: أصبحت السلطة التنفيذية في المسودة يقودها رئيس حكومة وليس وزير أوّل، ما الفرق الجوهري بين الصفتين التنفيذيتين في مسودة الدستور؟
^ بالنسبة للوزير الأوّل فهو مطالب بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الآن رئيس الحكومة بإمكانه تنفيذ برنامج الرئيس إذا كانت الأغلبية البرلمانية تميل إلى رئيس الجمهورية وبمقدوره كذلك تطبيق برنامج المعارضة إذا كانت الأغلبية البرلمانية من المعارضة.
ورئيس الحكومة لدية صلاحيات أوسع باعتبار أن هذا الأخير يرأس السلطة التنفيذية ولديه صلاحية التعيين واتخاذ القرار بينما الوزير الأوّل ينسق عمل الحكومة.
ما يمكن الاشارة إليه هو أن السلطة التنفيذية في ظل الدستور الجديد تعمل برأسين، الكثير من الصلاحيات تم تقاسمها بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بينما في وقت سابق كل الصلاحيات كانت بيد رئيس الجمهورية، وهو ما نعتبره نقلة نوعية في مجال توازن السلطات.
ومع ذلك أقول أن هذا ليس دفاعا عن المسودة وإنما شرح لها ونحن ننتظر الاقتراحات التي بلغت حوالي 1300 رد لحد الآن، ورئيس الجمهورية هو الضامن الذي يلزم اللجنة بأخذ كل الاقتراحات المعقولة.
@ الجمهورية: بالحديث عن الاقتراحات التي وصلت إلى اللجنة وبلغت حسبكم 1500 رد، هل تم فرزها وحول ماذا انصبت؟
^ عندما أقول 1500 رد لابد أن أوضح شيئا، وهو أن بعض الاقتراحات حملت ردا واحدا، أو ردين أو عشرة، ولهذا فإن البعض ممن سارعوا بالقيام بعمليات حسابية وأطلقوا العنان لمخيلتهم في الحساب ووصلوا إلى نتيجة مليون اقتراح وكيف ستتعامل معهم اللجنة في وقت قصير؟.
أقول كل الاقتراحات التي تصل إلى لجنة الخبراء يتم التعامل معها فورا ويتم تبويبها حسب أبواب الدستور، وتنظر اللجنة حسب نوعية الردود، بالنسبة للأمور التقنية السهلة تقوم بالفصل فيها، القضايا التي تحتاج إلى مداولات تجري عليها مداولات، وأما القضايا التي تحتاج لاستشارة رئيس الجمهورية للفصل فيها، تحوّل إليه في وقت لاحق.
@ الجمهورية: متى ستنزل مسودة الدستور للبرلمان لمناقشتها وهل سيعرضها الرئيس؟
^ مسألة نزول المسودة للبرلمان ليست قانونا، هناك توجّه لتكون المسودة بين أيدي البرلمان شهر جويلية، فمن صلاحيات السيد الرئيس طلب تأجيل البرلمان لعطلته الصيفية لبعض الوقت لعرض المسودة.
ويبقى ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يبقى على تواصل مع المجتمع المدني ومع الأحزاب والشخصيات الوطنية، وإن رأى أنه لابد من تمديد فترة المناقشة فله ذلك لأنه صاحب المبادرة وهذه مجرد أجندة وقابلة للتغيير لأن مصلحة البلاد أعلى من تحديدها بأجندة. من جهة أخرى، اعتقد انه ليس هناك فرق في كون أن الرئيس هو من سيعرض المسودة أو يكلّف الوزير الأوّل أو مستشار برئاسة الجمهورية لعرض فحوى المسودة على البرلمان، كما أنه من صلاحيات الرئيس تمديد النقاش والذهاب مباشرة نحو الاستفتاء.
بيت القصيد كله يتمثل في الاقتراحات حتى يرتقي الدستور إلى مستوى تطلعات الجماهير.
@ الجمهورية: ما مكان الأحزاب والمعارضة في مسودة الدستور؟
^ الاقتراحات المدرجة في مسودة الدستور في هذا المجال، عزّزت مكانة الأحزاب خاصة المعارضة البرلمانية، حيث أعطت لها عديد الصلاحيات كالإخطار وترأس اللجان، الآن إذا كانت هذه الصلاحيات غير كافية، فمن حق الأحزاب المطالبة بإضافتها وإذا كانت غير واضحة فمن صلاحيات هذه الأحزاب المطالبة بتوضيحها.
ما هو محزن هو انه تم اتخاذ موقف من المسودة بشكل مطلق، بينما من المفروض دراسة المسودة في هدوء والتطرق إلى إيجابيات ونقائص كل فصل على حدا، وليس خلق صراع بين الأحزاب ورئاسة الجمهورية أو بين المجتمع المدني والرئاسة، باعتبار أن الرئيس هو من اختار هذه الطريقة وقدّم المسودة كأرضية نقاش بالنسبة للمجتمع، والمطلوب منهم تقديم اقتراحات.
@ الجمهورية: هل نحن أمام دستور حراك الذي أبهر العالم بسلميته وحطّم نظاما سياسيا كان فاسدا؟
^ الحراك تم دسترته ومعظم الحريات والحقوق التي كان يطالب بها الحراك تم إدراجها بمسودة الدستور كحقوق، والملاحظ اليوم في المسودة أن الحقوق والحريات أخذت حصة الأسد، ومع ذلك إن كانت هناك حريات أو حقوق أغفلت فما على الشخصيات الوطنية أو الحراكية تقديم مقترحاتها لأنني أكرّرها للألف، هذه ما هي إلا مسودة وليست دستور نهائي، كل شيء قابل للحذف والتعديل والإضافة.
@ الجمهورية: ما ردّكم حول كل الانتقادات التي طالت المسودة؟
^ في الحقيقة هناك بعض الانتقادات التي لم تطل الدستور وإنما انتقلت لأعضاء لجنة الخبراء، التساؤل الذي يطرح نفسه، لماذا انتقاد لجنة الخبراء في هذا التوقيت أي بعد ستة أشهر من تنصيبها؟.
في اعتقادي أن الانتقادات ظهرت في هذه الفترة لأن الكثير من التعديلات الواردة على المسودة لا تخدم الكثير من الأطراف، كأخلقة الحياة السياسية ومحاربة الفساد وتحديد العهدات والحصانة ... وغيرها من القضايا التي لن تستفيد منها هذه الأطراف.
لذلك رفضت مناقشة المسودة مادة بمادة وأخذت موقف رفضها على الاطلاق، وبالموازاة مع ذلك صبت هجمة على اللجنة، بعضها يطالب بلجنة جديدة وبعضها يذهب إلى مجلس تأسيسي، في اعتقادي هذا خيار رئيس الجمهورية والمفروض هو تقديم اقتراحات وهذا هو المطلوب.
كما أثير جدل آخر حول البسملة، اتهامات لأحد أعضاء اللجنة لأنه رفض البسملة في بعض المذكرات، كما أثيرت حملة أخرى ضد شخصي فيما يخص البسملة دائما وكل ما في الأمر أنني أوضحت وقلت أن هناك توجه عام لأساتذة الجامعة يطلبون من الطلبة عدم إدراج البسملة في الصفحة الأولى للمذكرات، باعتبارها ليست قرآنا كريما وفي بعض الحالات تكون مليئة بالأخطاء وعرضة للنقد ووصلنا في بعض الحالات أين نجد طلبة يجلسون على المذكرات، وفي بعض الأقسام والجامعات التي لا تملك إمكانيات نجد بعض المذكرات ملقاة على الأرض، المفروض أنه وتقديسا للقرآن الكريم لا تكون البسملة في الصفحة الأولى للمذكرات.
وهذا ليس قانونا وإنما مجرد اقتراح ووجهة نظر، التساؤل المطروح لماذا حوّلت المسألة إلى قضية مركزية، بينما القضية المركزية هي تعديل الدستور.