تعد البيروقراطية من مظاهر و أسباب سوء تسيير الاقتصاد و هي من العراقيل التي تعوق مسار التنمية في الجزائر،حيث لا تزال القطاعات الاقتصادية المختلفة تئن تحت ضغط ممارسات بيروقراطية أصبحت تميز المعاملات الإدارية الخاصة بالمشاريع التنموية و الاستثمارية، في ظل تمسك الإدارة بسلوكات مناهضة للسير الحسن للاستثمارات حيث أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أول أمس خلال جلسة عمل عقدت لاستعراض مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي بحضور الوزير الأول و وزراء على أن بناء اقتصاد حقيقي جديد يتطلب حتما تغيير الذهنيات و إطلاق المبادرات وتحريرها من قيود البيروقراطية و كذا مراجعة النصوص القانونية الحالية و تكييفها بحيث تتناسب مع الواقع الجديد والمعطيات المستجدة للمناخ الاقتصادي في الجزائر من أجل إقلاع اقتصادي و إنعاش التنمية يستند إلى الذكاء الوطني و لا يميز في خلق الثروة و توفير مناصب الشغل بين القطاعين العام و الخاص على اعتبار أن الظرف الإقتصادي الراهن يتميز بسعي الجزائر القوي إلى الخروج من دائرة تبعيتها لصادرات النفط و اتجاهها نحو تنويع موارد الاقتصاد الوطني وإعطاء الأولوية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الخواص منهم والمؤسسات العمومية لقطع أشواط من التقدم على صعيد الاقتصاد نحو المزيد من الصادرات خاصة في قطاعات خارج المحروقات ،ونقصد هنا المجال الفلاحي والصناعات التحويلية و غيرها فالجزائر اليوم لا خيار أمامها سوى تنويع الاقتصاد لجلب استثمارات خارج المحروقات ، وتبني وإعداد خطة للنهوض بقطاعات اقتصادية حيوية أخرى قادرة على توفير مداخيل و إيرادات عبر الصادرات للتمكن من تغطية احتياجات ميزانيتها و تفادي العجز المالي ،و تجنب اللجوء إلى الاستدانة وطلب القروض من الخارج ،و كل هذا من أجل اقتصاد سليم وقوي ، فالبيروقراطية و السلوكات الإدارية السيئة لا تزال تشكل حجر عثرة أمام تقدم سير المشاريع الاستثمارية والتنموية المختلفة .