لا تزال مساعي الحكومة الجديدة متواصلة على قدم وساق ،من اجل شرح كل مواد الدستور الجديدة، بكل شفافية ونزاهة، هذا المشروع التعديلي الذي كان من اهم مطالب الحراك المبارك، الذي قاده وطنيون نزهاء، رفضوا الحكم الجائر السابق، وسئموا من اساليب الظلم والاستبداد، الممارس على المواطنين، بدون وجه حق، حيث لم يكفل له النظام السابق، حتى ابسط الحقوق، من اجل كل هذا انتفض الشعب وخرج الى الشوارع بقوة ،منددا بسياسة البيروقراطية ،رافضا كل مسؤولي الحكومة وقتها الذين تورطوا فعلا في ممارسات غير مسؤولة ،ادت الى افلاس العديد من المؤسسات العمومية، وتسببت في تشرد العديد من العائلات ، بعدما قامت هذه الشركات بتسريح العمال ،بسبب سوء تسيير ،وحتى ان ذلك النظام الفاسد، كان سببا في هجرة بعض الادمغة، ولم توليهم اي اعتبار، فاختاروا دول اخرى، لقد كان خروج الشعب للشوارع بمثابة القطرة التي افاضت الكاس، وترجمت معاناة مواطن بسيط، لطالما تالم وتوجع من تصرفات سيئة، عكرت مزاج حياته، وجعلت درب الحياة عبئا ثقيلا عليه،..نعم هذا الحراك الوطني المبارك انقذ الدولة الجزائرية، وساهم في رفع الغبن عن المواطن، فتحقق الحلم ،وتغيرت الحكومة ،تغييرا جذريا، وجاء الفرج ، بعد انتخابات نزيهة ،تحقق المراد، وجسد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كل المطالب التي خرج بها الحراك، والتزم بوعوده ،ووفى بها، رغم الوباء والاعداء. انها الحكومة الجديدة، التي تطمح لبناء دولة عصرية ،تدعو للمساواة والعدل، وتحارب البيروقراطية، وتحد من الفوارق الاجتماعية ، سنخرج الى النور ،وسنقضي على المحسوبية، سنبني دولة القانون والحوار يوم غرة نوفمبر ،سنخرج للانتخاب بقوة، لنقول الكلمة الاخيرة، التي تقودنا الى الدرب السليم، بموجب هذا الاستفتاء ،سنحقق امالنا واختياراتنا،ستقودنا لا محالة، الى بر الامان، فلنكن واقعيين ،ولنبصم البصمة الاخيرة ،والخطوة الملموسة لنجني ما زرعه الحراك المبارك ، لنخرج جميعا للانتخاب، وللادلاء برأينا، انها مرحلة كفيلة بالحد من كل التجاوزات لتحسين تسيير شؤون البلاد، وفق بنود جديدة ...لدينا الامكانيات ولدينا المقومات الاساسية ولدينا خبرة كفاح مجيد ،سنحقق امال الشهداء ،الذين وهبوا حياتهم ،لرفع راية الوطن عاليا، فقط علينا الاصرار على موقفنا والوصول الى نهاية المطاف بالاستفتاء لاغير، سنستخرج يوم فاتح نوفمبر شهادة ميلاد جديدة لدولة القانون.