كشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس قضاء وهران، أنه تم منذ بداية السنة إحالة نحو 5000 ملف قضائي بمعدل 1000 شهريا، في مجال تكوين جمعية أشرار والسرقة والضرب والجرح للفصل فيه من قبل الغرف الجزائية، يتصدر هذا الصنف الإجرامي قائمة القضايا المحالة للفصل والنظر فيها من قبل التشكيلات القضائية للفصل فيها، حيث يتم تحويل هذه الملفات من المحاكم الفرعية . عقب توجيه المتورطين بتهم مختلفة من هذا الصنف الإجرامي ثبت تورطهم فيها، حيث يتضمن كل ملف ضلوع ما بين ال3 إلى 15 متهما . وقد يتعداها في بعض المرات إلى ال30 شخصا، من كلا الجنسين إذ حسبما ذكرت مصادرنا فإن هذا الصنف المتعلق بتكوين جمعية أشرار يكون مقترنا بأصناف مختلفة من الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين، كالسرقة المقترنة بظروف الليل، المشجارة وحيازة الأسلحة البيضاء المحظورة والمتاجرة بالمخدرات والإخلال بالنظام العام وتحطيم أملاك الدولة وغيرها من الأفعال المنجرة عن الهدف من تشكيل هذه الجماعات الإجرامية، التي يكون المغزى منها يصب في قالب واحد ألا وهو ارتكاب جرائم من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المواطنين وإزعاج حياة السكينة. حيث أنه وحسب الإحصائيات الأولية من السداسي الأول، فقد شكلت محكمة الجنح بوهران المرتبة الأولى في مجموع قضايا تكوين جمعيات الأشرار بمعدل يفوق 400 ملف شهريا مطروحا من غرفة الاتهام على الغرف الجنحية والجزائية، تليها حصيلة المحاكم الفرعية لقديل، عين الترك والسانيا وأرزيو من 200 إلى 300 ملف مطروح بعد الطعن سواء من دفاع المتهمين أو النيابة العامة. 80 بالمئة من المتورطين مسبوقون حسب ذات المصادر فإن جل المتابعين والمتورطين في ارتكاب تكوين جمعية أشرار وما لحقها من أصناف الجريمة هم من فئة المسبوقين قضائيا، تبعا لإطلاع النيابة العامة على مستخرجات صحيفة سوابقهم القضائية خلال مسار التحقيق، حيث تشكل هذه الفئة نسبة 80 بالمئة من مجموع الفئات الأخرى والمتعلقة بالمبتدئين وفئة الجانحين من القصر، وفي ذات السياق وتبعا لمصادر قضائية مطلعة وحسب المنحنى البياني الإحصائي، بنوعية الجرائم المرتكبة من قبل جماعات الأشرار منذ بدء تنفيذ إجراءات الحجر الصحي. المنبثق عن جائحة "كوفيد19"، فقد توجه نشاط المتورطين السرقات والسطو على المحلات التجارية والمؤسسات الصناعية والمنازل وسرقة المركبات بمفاتيح مصطنعة مغتنمين الظرف وخلو الشوارع من الحركة، حيث تم في هذا الصدد إحالة ما يزيد عن 700 ملف شهريا لطعن فيه بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، إذ تم إصدار عقوبات تراوحت ما بين السنتين إلى 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم. المتورطون في ارتكاب جماعات الأشرار ينحدرون من أحياء فوضوية وأخرى حديثة رحلوا إليها، حيث حسب قراءات ودراسات الوضعيات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمتورطين في هذا الصنف الإجرامي أنهم من فئات قاطنة بأحياء شعبية وأخرى قصديرية. ومنهم من رحلوا لأحياء سكنية جديدة، تدفعهم حسب تصريحاتهم للقضاة التحقيق دوافع الثأر والانتقام والحاجة للمال إلى الذهاب للارتكاب هذا الصنف الإجرامي تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية .