قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة أربعيني ب3 سنوات حبسا نافذا لضلوعه في النصب والاحتيال على ضحية .بإيهامه ببيعه مركبة نوع طيوطا تعود ملكيتها لمؤسسة دعم وتشغيل الشباب أونساج محل رهن من قبل مؤسسة مصرفية بسلبه مبلغ 360 مليون سنتيم.حيث توبع بتهمة النصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية. المتهم أوقف خلال أكتوبر المنصرم تبعا لشكوى مودعة من طرف الضحية لعناصر الأمن بقديل مفادها وقوعه في مصيدة محتال .أوهمه عبر موقع واد كنيس .أنه يود بيع مركبة ليتفق معه على مباشرة إجراءات الاكتتاب.سالبا منه المبلغ المذكور كدفعة أولية. ليكتشف عبر التحري أن المركبة مرهونة. وأن الوثائق التي قدمها له مزورة. وأنه كان يتعمد ضرب مواعيد متباعدة له متعلقة باكتتاب العقد.برر المتهم ما قام به لمروره بأزمة مالية خلال الجائحة.