طالب أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران،بتشديد العقوبة في حق ثلاثيني . لضلوعه في قضية النصب والاحتيال على شاب ،بإيهامه من تمكينه من مسكن بصيغة الترقوي المدعم مدعيا عليه أنه مقاول وله نفوذ ببلدية قديل.بسلبه مبلغ مالي قدره 360مليون سنتيم،حيث أدين بالمحكمة الإبتدائية ب3 سنوات حبسا نافذا. حيث توبع بالنصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزور لمحرارات إدارية. حيثيات القضية تعود إلى ديسمبر المنصرم على إثر تقدم الضحية لعناصر الدرك الوطني بقديل.لإيداع شكوى مفادها وقوعه في مصيدة محتال سلبه المبلغ المالي المذكور أعلاه. عبر حسابه بعد أن ربطته معه علاقة صداقة بأحد الشواطئ بعين الترك في صائفة 2018مدعيا أنه مقاول متعاقد مع شركة بناء صينية .طالبا منه إحضار ملف للإستفادة من سكن ومحل تجاري بقديل. وتسليمه لوصل إستلام تبين من خلال الخبرة العلمية أنه مزوّر. أثناء الجلسة أنكر المتهم ما توبع به.مصرحا أن الضحية تعامل مع شخص سبق و أن جمعتهم جلسة مع بعض.في حين واجهه الضحية. مطالبا بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض لهما.