عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان،أمس، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بحضور رئيس المجلس سليمان شنين و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. و اوضح السيد بن عبد الرحمان في عرض مفصل عن مشروع قانون تسوية الميزانية ان نسبة النمو لسنة 2018 بلغت 1,4بالمئة، مقابل 1,3 بالمئة خلال 2017 و كانت التقديرات تتوقع نسبة نمو 1,7 بالمئة. و اشار الوزير ان متوسط سعر بترول الخام خلال السنة المعنية بلغ 71,3 دولارا للبرميل، مقابل 53,9 دولار خلال 2017. و اثر تدخلاتهم ، تعرض النواب الى الأجواء الاستثنائية التي يناقش فيها هذا العرض، لافتين أن البرلمان بصدد مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية و المالية ل2018 انجزه مسؤولون «نصفهم يقبعون حاليا في السجون بتهمة الفساد و تبديد المال العام و على رأسهم رئيس الحكومة السابق». و أعابوا على الحكومة السابقة تجميد عدة مشاريع تنموية منها مشاريع ذات «أهمية قصوى» و التي «انعكس آثارها على المواطنين تجلت في ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب الجامعيين المنتهية عقودهم». و اعتبر النواب ان الحكومة السابقة مع الإنفاق الكبير لم تتحكم في تسيير الأموال نظرا «لغياب النظرة استشرافية» و»عدم استهلاك الأموال المرصودة و كذلك عدم احترام الآجال في انجاز المشاريع». كما تساءل بعض البرلمانين عن مصير الصناديق الخاصة التي يفوق عددها 55 صندوقا, مطالبين «بالشفافية حول هذا الموضوع».