أعلن، وزير المناجم الجزائري، محمد عرقاب، أمس، الترخيص ل57 مؤسسة وطنية للانطلاق في التنقيب عن الذهب بالمناطق الصحراوية، من بين أكثر من 170 طلبا تلقتها السلطات، مؤكدا، أن هذه المؤسسات ستشرع في العمل خلال الأيام المقبلة، على أن يتكفل معمل "إمسميسا" بولاية تمنراست التابع لشركة إينور للذهب" بالعملية، مبرزا، أن بعث النشاط المنجمي في الجنوب يدخل ضمن برامج الحكومة في بعث الاقتصاد وخلق مناصب شغل في مناطق الظل. كشف، وزير المناجم، محمد عرقاب، أمس، خلال استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية، عن بدأ العملية الاولى للاستغلال الحرفي للذهب قريبا ب 178 محيط استغلال تم تحديدها بكل من تمنراست وإليزي في حين ستدخل مشاريع استغلال مناجم الحديد والفوسفات والزنك والرصاص في مارس 2021 على أقصى تقدير، في حين كشف، أن الهدف المسطر لعام 2021 هو بلوغ 240 كلغ على أن نصل إلى الهدف الأسمى وهو الاستغلال الصناعي للذهب على عمق 400 م تحت الأرض. وتطرّق، وزير المناجم، محمد عرقاب، إلى المراحل التي وصلت إليها الجزائر في استغلال المعادن خاصة ما تعلّق بالذهب، الفوسفاط، الزنك والرصاص، مؤكدا، أن العملية الأولى ستتكفّل بها 178 مؤسسة مصغّرة تم انشاؤها لذات الغرض في كل من ولايتي تمنراست وإليزي، في حين ستشمل المرحلة الثانية كلا من ولايتي تندوف وأدرار ومساحات أخرى سيتم توفيرها للشباب في تمنراست في مرحلة لاحقة مضيفا أن الوزارة وضعت دفتر شروط صارم لعملية الاستغلال يأخذ في الحسبان الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان. وبلغة الأرقام، اعتبر، المسؤول الأول على قطاع المناجم في الجزائر، بأن إنتاج الجزائر ضعيف ولم يتجاوز 58 كلغ هذا العام في وقت يتجاوز المخزون 124 طن، كاشفا عن أن الهدف المسطر لعام 2021 هو بلوغ 240 كلغ، أما الهدف على المدى المتوسط فهو إنتاج 500 كلغ في آفاق 2023، لكن الهدف الأكبر فيبقى الانتقال إلى الاستغلال الصناعي للذهب الموجود بكميات كبيرة على عمق 400 م تحت الأرض والذي يحتاج لإمكانيات تقنية متطورة لاستخراجه. في سياق آخر، أكّد، ذات المسؤول، أن عددا من الاتفاقيات ستوقع في الأيام القادمة مع شركات كبرى لاستغلال منجم الحديد في غار جبيلات (3 ملايير طن) والفوسفات (2 مليار طن) بين تبسة وسوق أهراس وعنابة والزنك والرصاص في بجاية. مضيفا، أنه تم إعداد الدراسات وتم وضع دفتر شروط، وأن الانطلاق في هذه المشاريع سيكون في شهر مارس القادم على أقصى تقدير. وبخصوص المعادن الأخرى كشف عرقاب عن أن هناك مؤشرات على وجود معادن في الهضاب العليا وشمال البلاد وأنه تم توقيع 26 مشروع بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث المنجمية لمباشرة البحث عن هذه المعادن. وفي ذات السياق أكد وزير المناجم أن التركيز سيكون على مادة على الليثيوم بعد ظهور مؤشرات على وجودها، مشيرا إلى أن مخزونها يفوق 48 ألف طن، وأن هناك 4 مشاريع في هذا الصدد بالبيض والنعامة وبشار. وحسب عرقاب فإن الوزارة وضعت خطة طريق من 4 نقاط لبعث النشاط المنجمي في إطار تنويع مصادر الدخل وتوفير مواد اولية للصناعات المحلية وخلق فرص عمل. وتشمل النقاط إعادة النظر في القانون المنجمي الذي يضم بنودا غير ملائمة للنهوض بالقطاع قصد مواكبة النشاط المنجمي وفتح المجال أمام الشراكات الأجنبية للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تحديث المكامن المنجمية ووسائلها وتحيين البيانات والخرائط الجيولوجبة لجلب الاستثمار الأجنبي. من جهة أخرى، لفت، عرقاب، إلى أنه ولأول مرة سيشرع في البحث عن المعادن النادرة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على وجودها بعدة مناطق بالبلاد، وأنه تم تحيين خريطة من طرف المصالح الجيولوجية في هذا الصدد باستخدام التقنيات الحديثة.