* انطلاق أولى عمليات الاستغلال الحرفي للذهب ب 178 محيط في الجنوب * الجزائر أنتجت 58 كلغ فقط من الذهب هذه السنة من مخزون يبلغ 124 طنا !! * إطلاق مشاريع لاكتشاف معادن نادرة بالهضاب وشمال البلاد * قانون جديد للمناجم خلال الثلاثي الاول من 2021 كشف ، اليوم الثلاثاء ، وزير المناجم محمد عرقاب عن انطلاقات عمليات الاستغلال الحرفي للذهب باستغلال 178 محيط في جنوب البلاد . وأوضح الوزير خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن محيط الاستغلال حدد في كل من تمنراست وإليزي ، حيث ستضطلع بالعملية 178 مؤسسة مصغرة أنشأت لهذا الغرض، حيث ستترافق العملية وعملية تأهيل للشباب الناشط في هذا المجال. أما بالنسبة للمرحلة الثانية ستشمل لاحقا كلا من ولايتي تندوف وأدرار ومساحات أخرى سيتم توفيرها للشباب في تمنراست في مرحلة مقبلة ، وقد وضعت دفتر شروط صارم لعملية الاستغلال يأخذ في الحسبان الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان. وفيما يتعلق بإنتاج الجزائر للذهب فيبقى ضعيفا حسب محمد عرقاب ، والذي أكد انه لم يتجاوز 58 كلغ هذه السنة ، في حين يتجاوز المخزون 124 طن ، وتسعى السلطات من خلال توسيع عمليات التنقيب على الذهب واستغلال الحرفي للذهب إلى رفع الإنتاج إلى 240 كلغ، أما الهدف على المدى المتوسط فهو إنتاج 500 كلغ في آفاق 2023، ويبقى الهدف الأكبر الانتقال إلى الاستغلال الصناعي للذهب الموجود بكميات كبيرة على عمق 400 م تحت الأرض والذي يحتاج لإمكانيات تقنية متطورة لاستخراجه. من جهة أخرى ، قال محمد عرقا بان مشاريع استغلال مناجم الحديد والفوسفات والزنك والرصاص ستنطلق في مارس 2021 على أقصى تقدير، وقد تم وضع دفتر شروط لتجسيد العملية ، كما ستوقع الوزارة مع شركات كبرى لاستغلال منجم الحديد في غار جبيلات (3 ملايير طن) والفوسفات (2 مليار طن) بين تبسة وسوق أهراس وعنابة والزنك والرصاص في بجاية. وتحدث عرقاب عن وجود مؤشرات مؤشرات على وجود معادن أخرى في الهضاب العليا وشمال البلاد وأنه تم توقيع 26 مشروع بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث المنجمية لمباشرة البحث عن هذه المعادن النادرة لأول مرة، حيث تم تحبين خريطة من طرف المصالح الجيولوجية في هذا الصدد باستخدام التقنيات الحديثة. وقال عرقا بان التركيز سيكون على مادة الليثيوم بعد ظهور مؤشرات على وجودها، مشيرا إلى أن مخزونها يفوق 48 ألف طن، وأن هناك 4 مشاريع في هذا الصدد بالبيض والنعامة وبشار. وتدخل هذه العمليات في إطار تنويع مصادر الدخل وفق الخطة التي وضعتها الحكومة لبعث النشاط المنجمي وتوفير مواد أولية ومناصب عمل . ومن المنتظر أن يصدر القانون المنجمي الجديد خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة ، ويشمل فتح المجال أمام الشراكات الأجنبية للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تحديث المكامن المنجمية ووسائلها وتحيين البيانات والخرائط الجيولوجبة لجلب الاستثمار الأجنبي.