- إحصاء المشاريع الجاهزة التي لم تدخل حيّز الاستغلال - المستثمرون يثمنون اللقاء ويطالبون بإشراكهم في عمل الخلية أعلن والي وهران السيد مسعود جاري، خلال اللقاء الذي جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين صباح أمس بمقر الولاية عن استحداث خلية تقنية ولائية تضم الغرفة الوطنية للتجارة ومديريات للاستماع إلى انشغالات المستثمرين ومرافقتهم للتخلص من العراقيل والبيروقراطية التي عثرت انطلاقة مشاريعهم وحالت دون استغلال مؤسسات جاهزة منذ سنوات، والتي من شأنها أن تساهم في بعث هذا القطاع الهام، الذي تعول عليه الولاية في دفع عجلة التنمية المحلية ورفع الاقتصاد وفتح العديد من مناصب الشغل للشباب بعاصمة الغرب الجزائري، التي تحولت الى قطب سياحي واقتصادي وصناعي بامتياز، واضحت تضاهي العديد من دول وسط افريقيا والبحر الأبيض المتوسط. ونوه إلى أن سنة 2020 كانت صعبة بسبب جائحة "كورونا" التي قللت من النشاطات على مستوى مختلف القطاعات وكانت لها انعكاسات سلبية، لازالت موجودة إلى الآن، إضافة إلى الضائقة المالية التي خفضت من حجم الأعمال والحركة الاقتصادية بالجزائر ووهران بصفة خاصة، إضافة إلى تسجيلهم لتأخر كبير في معالجة الملفات الإدارية التي تم ايداعها بالشباك الموحد للولاية والبلديات وما تعلق بإصدار الوثائق، الأمر الذي أدى إلى تراكمها وأضاف الوالي بأنهم حاليا بصدد عملية التطهير والدراسة للقضاء على هذا الإشكال ومن خلاله الصعاب التي تواجه المستثمرين. 2021 سنة الإنعاش الاقتصادي وأردف بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خصّ قطاع الاستثمار باهتمام بالغ من خلال البرامج التي أعدتها الحكومة ومن بينها التعديلات التي عرفها الدستور، إلى جانب قانون المالية لسنة 2021، بجملة من التدابير والتحفيزات التي ترمي الى بعث الاقتصاد والتي تم التطرق اليها من قبل مدير الضرائب والصناعة ومدير السياحة والفلاحة، خاصة وأن هذه المجالات أو القطاعات تعتبر ركيزة هامة في دفع عجلة الاستثمار بولاية وهران، تسعى على وجه الخصوص لتذليل كل الصعاب ورفع كافة العراقيل والقضاء على كافة أشكال البيروقراطية لتكون سنة 2021 سنة الإنعاش الاقتصادي. وصرح السيد مسعود جاري أن الخلية التي تم استحداثها ستكون بمثابة أداة لطرح المشاكل بكل شفافية ونزاهة والابتعاد عن الضبابية التي كانت تسود القطاع مشيدا في هذا السياق بالدور الهام الذي يقوم به المتعاملون الاقتصاديون في تطوير المنظومة الاقتصادية ومساهمتهم رغم الظروف المالية والصحية في العمليات التضامنية، التي كانوا السباقين فيها لمساعدة الفئات الهشة التي كانت بحاجة إلى الدعم لمواجهة آثار الوضع الصعب الذي مرت به الولاية على غرار : باقي ولايات الوطن بسبب "الكوفيد" ومن جهتهم ثمن المتعاملون الاقتصاديون وممثليهم والفدراليات والجمعيات التي كانت حاضرة خلال هذا اللقاء الهام مسعى الولاية ومبادرتها في مرافقة المستثمرين وحل مشاكلهم التي عثرت نشاطاتهم، ومن بينهم المرقين العقاريين الذين أكدوا بأنهم واجهوا عدة صعوبات في بعث مشاريع السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة بسبب مشاكل إدارية من بينها عدم الحصول على العقود مع أن نسبة الإنجاز راوحت ال 80 بالمائة وآخرون واجهوا صعوبات بسبب تغيير الوعاء العقاري المحدد للمشروع الذي لا يتلاءم مع طبيعة الاستثمار سواء كان غير صالح للبناء أو يتعلق بمنازعات قضائية وغيرها من الأمور التي اعتبروها بالعراقيل التي جعلتهم يكابدون خسائر مالية معتبرة. يأتي هذا دون أن ننسى الإشارة أيضا إلى فدراليات أرباب العمل التي طرحت عدة مشاكل تتعلق بالمناطق الصناعية ومناطق النشاط التي تفتقر للتهيئة وتعاني من مشكل اهتراء المسالك والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي تؤثر سلبا على نشاطهم رغم الشكاوى التي تم رفعها إلى الجهات المعنية من أجل التدخل والقضاء على هذه النقاط السوداء، ناهيك عن مدير مؤسسة "إيطو " الذي دعا الوالي إلى النظر في المشروع الذي تم ايداعه على مستوى الولاية، لتنظيم قطاع النقل والقضاء على الفوضى التي يعرفها هذا المجال وتنظيم الحافلات ومن خلال ذلك رفع المداخيل وفتح أزيد من 16 ألف منصب شغل دائم في ظرف أربعة أشهر في حال تمت الموافقة عليه وغيرها من المشاكل التي تصادف الناشطين في شعبة الخشب والفلين وكذا في شعبة الزراعة باعتبار أن العديد من اصحاب المستثمرات الفلاحية، لا زالوا يكابدون عدة صعوبات مع انقطاع الكهرباء ونقص كميات المياه الموجهة للسقي، حيث طالبوا بضرورة تمكينهم من استغلال الآبار المتواجدة بمنطقة مسرغين غير المستغلة، بإيجاد صيغة لتسييرها من قبل مؤسسة سيور أو مديرية الري . الأمر الذي جعل الوالي مسعود جاري يؤكد ويتعهد بحل جميع هذه المشاكل حسب الأطر القانونية على مستوى الولاية، وفي حال تعداهم الأمر سيرفعونها الى الجهات المركزية هذا كله من أجل إعطاء انطلاقة قوية لقطاع الاستثمار .