دراسة 6 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص 5 قطاعات

جراد يترأس إجتماعا لمجلس الحكومة :

ترأس الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, أمس, اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر عن بعد, وتم خلاله دراسة ستة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الطاقة, الشؤون الدينية, التعليم العالي, الثقافة والتجارة, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الاول, فيما يلي نصه الكامل :
"ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ستة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالطاقة، الشؤون الدينية، التعليم العالي، الثقافة والتجارة.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
استمعت الحكومة في مستهل اجتماعها إلى عرضين قدمهما وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا للقانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المنظم لنشاطات المحروقات.
يهدف مشروع النص الأول إلى تحديد معدلات إهلاك الاستثمارات، المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على ناتج السنة المالية الذي تحققه المؤسسة الوطنية أو شريكها الأجنبي في إطار عقود المحروقات.
ويهدف مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات منح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات.
بالفعل، حدد القانون رقم 19-13 سالف الذكر نسب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات على أساس كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال.
ومع ذلك، فإن المردودية المنتظرة من المكامن، في ظل ظروف معينة تتعلق لاسيما بالجيولوجيا المعقدة أو بالصعوبات الفنية لاستخراج المحروقات، قد تكون غير كافية مقارنة بمستوى الاستثمار المنجز. وفي هذه الحالة، ولمعالجة الأوضاع من هذا النوع وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاطات استكشاف المحروقات وإنتاجها، ينص القانون المذكور على نسب مخفضة لهاتين الضريبتين.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ويحدد قانونه الأساسي.
يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء هيئة وطنية وتحديد قانونها الأساسي كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC)، توضع تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتكلف بتسيير واستغلال وتنمية واستثمار الأملاك الوقفية العامة وجمع الزكاة وتوزيعها وتنميتها.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 232 المؤرخ في 13 أوت 2019، الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها.
يهدف مشروع هذا النص إلى:
(1) تقريب الخدمات الإدارية من مستعمليها.
(2) تبسيط الإجراءات الإدارية.
(3) تسهيل الاستعمال المشترك لوسائل الوكالات والاستخدام الأمثل للنفقات العمومية (4) السماح للوكالات الموضوعاتية بالاستعانة بالخبرات في مجال تخصصاتهم، من بين الأساتذة الباحثين أو الباحثين الدائمين، للقيام بمهام خاصة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05 491 المؤرخ في 22 ديسمبر 2005 يتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث في علم الآثار.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد البيع للسلع حيز التنفيذ.
ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط لفائدة ولاية تندوف.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة.