أدانت أمس محكمة الجنح بسيدي بلعباس رئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات العامة السابق بسنتين سجنا نافذا بتهمة التزوير واستعمال المزور والتحرش الجنسي والتعسف في استعمال السلطة. المتهم كان قد حوكم بجلسة 15 فبراير 2012 حيث التمس له ممثل الحق العام 5 سنوات سجنا نافذا لتورطه في التهم السالفة الذكر والتي اكتشفت سنة 2010 حينما فجرت رئاسة جامعة الجيلالي اليابس القضية بإيداعها شكوى ضد رئيس قسم العلوم السياسية لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس الذي أمر فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بفتح تحقيق أمني الذي أسفر عن اكتشاف تزوير بمحاضر نقاط الطلبة، مع تعرض بعض الطالبات اللائي يدرسن بالقسم المذكور الى التحرش الجنسي، وجدير بالذكر بأن جلسة المحاكمة لم يحضرها لا الضحايا ولا الطالبات ولا الممثل القانوني لرئاسة الجامعة ولا شهود القضية.