أدانت محكمة سيدي بلعباس رئيس قسم العلوم السياسية السابق بجامعة الجيلالي اليابس، بسنتين حبسا نافذا لتورطه في قضية التزوير واستعمال المزور بالمحاضر الخاصة بالطلبة والتحرش الجنسي وكذا سوء استعمال السلطة. وقد صدر هذا الحكم بعد الفراغ من المداولات، حيث كانت النيابة العامة خلال اليومين الفارطين التمست عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، وترجع حيثيات القضية إلى سنة 2010 حيث قام العديد من الطلبة برفع شكاوى ضد المتهم وكانت الجامعة كطرف مدني في القضية.