أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما غيابيا ضد تاجر متواجد في حالة فرار، يقضي بسجنه 20 سنة، والذي تابعته المحكمة رفقة موثق ومحافظ عقاري، اللذين استفادا من حكم البراءة بجناية التزوير في محررات رسمية والتصريح الكاذب بغرض النصب على الشركة الوطنية للدراجات الهوائية والدراجات النارية. تفاصيل القضية تتلخص في كون التاجر أبرم صفقة مع الشركة الوطنية للدراجات من أجل اقتناء 600 دراجة من الصنفين مقابل أن يسدد 30 بالمائة من ثمنها والباقي يسدَّد على دفعات لمدة 06 أشهر، وهذا بعد أن قدّم لها قطعة أرضية تتربع على مساحة 84 هكتارا تقع بمنطقة حاسي بحبح كرهن في انتظار أن يسدد باقي الأقساط، غير أنه وبعد مدة اختفى وامتنع عن تسديد باقي قيمة الدراجات التي قُدرت ب 675 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي جعل المؤسسة تطالب التاجر بدفع المبلغ المتبقي عن طريق إشعارات، إلا أنه لم يلتزم لتقوم المؤسسة برفع دعوى بالفرع التجاري بمحكمة سيدي أمحمد ضد التاجر، ولتعيّن هذه الأخيرة خبيرا ماليا ومباشرة الخبرات التي تتطلبها تلك الدعوى إجرائيا ولم تجد المؤسسة حلا سوى بيع العقار المرهون لتسديد مستحقاتها. وعليه تنقلت إلى مكان تواجد العقار، ليتضح بأن الأرض ليست ملكا له، وأنها تابعة للمال العام؛ كونها تابعة لملكية الدولة رغم أنه قدّم ملفا في العقد الذي يثبت أن العقار تابع له، وهو الأمر الذي أكده الخبير. وعليه تم تقديم شكوى لمصالح الأمن التي باشرت تحرياتها التي توصلت إلى أن الوثائق التي تضمّنها الملف مزورة، خاصة البطاقة السلبية التي استخرجها التاجر من المحافظة العقارية، والتي تبين بأن العقار ملك للتاجر بناء على عقد هبة، وأنه الوحيد الذي يملكها، وعليه تم استدعاء الموثق الذي حرر عقد الهبة والمحافظ العقاري، الذين وُجهت لهما جناية التزوير في محررات رسمية غير أنهما فندا التهمة الموجهة إليهما، مصرحين بأنهما لم يجدا أي دليل يوحي بأن الأرض لم تكن ملكا للتاجر، وأنهما التزما فقط بحدود ما تمليه عليهم وظيفتهما، خاصة وأن تحرير عقد الهبة كان بناء على البطاقة السلبية التي أظهرها التاجر، والتي توصلت التحريات بشأنه إلى أنه مسبوق في العديد من قضايا النصب والاحتيال. من جهته، ممثل الحق العام اعتبر أن أركان الجريمة قائمة وتدين بشكل قاطع كلا من الموثق والمحافظ العقاري؛ باعتبارهما من رجال القانون، ملتمسا تسليط ضدهما عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.