أجمعت آراء مسؤولي الدولة والطبقة السياسية عموما في الجزائر على ان نجاح الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل مرتبط بمدى اقبال الشعب الجزائري على صناديق الاقتراع. وفي هذا المجال شكل موضوع الدعوة الى المشاركة في موعد العاشر ماي المقبل ومن ثمة المساهمة الفعلية في التغيير محورخطابات وآراء مسؤولي الدولة والأحزاب السياسية و ذلك من اجل إضفاء أكثر "مصداقية"على هذه الانتخابات المندرجة في اطار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 15 افريل2011 . وفي هذا الصدد جدد الرئيس بوتفليقة الخميس تأكيده على أن نجاح الانتخابات التشريعية "يبقى مرهونا أولا وأخيرا بمدى إقبال الناخبات والناخبين على الاقتراع" مبرزا أن هذا الاقبال ينبغي أن "يكون إنشغالا للجميع فالادارة مسؤولة عن توفير الامكانات اللازمة والظروف الملائمة". وأضاف رئيس الدولة أن "المسؤولية الأكبر" تعود الى "الاحزاب في قدرتها على تجنيد شرائح واسعة من الشعب وعلى تعبئة الناخبين وكسب أصواتهم فضلا عن الحركة الجمعوية التي يجب أن تضطلع بدورها الحيوي في تأطير المواطنين وتوعيتهم وكذا الاعلام بكل أنواعه ووسائله المؤثرة الذي يعول عليه كثيرا في أداء واجبه المهني والوطني في تبليغ المواطنين وتحسيسهم بأهمية هذا الاقتراع وجدواه". وضمن ذات السياق أبرز الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 9 فيفري الماضي -- الذي أعلن من خلاله موعد التشريعيات-- أهمية تعبئة المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة و حسن اختيار المترشحين. وقال في هذا الصدد "انتظر من الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني أن تعمل سويا على "تعبئة" الناخبين والناخبات ولا سيما الشباب منهم من أجل القيام بما توجبه المواطنة النصوحة الصادقة من اقبال على الوفاء بالواجب المدني والسياسي واختيار للبرامج والرجال والنساء والإدلاء بحكمهم في صلاحهم وأهليتهم". كما أكد رئيس الدولة في هذا الأطار بأن "دور الاحزاب السياسية في تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء دور لا بديل عنه". و في رسالة له عشية احياء اليوم الوطني للشهيد (18 فيفري) شدد الرئيس بوتفليقة على أن إنجاح هذا الإستحقاق (الانتخابات التشريعية) "واجب و مسؤولية" كل جزائرية و جزائري الناخب منهم و المنتخب مضيفا ان ذلك هو "الوفاء لذاكرة الشهداء و الإخلاص لرسالتهم". وفي سياق متصل اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن مهمة المجلس الشعبي الوطني المقبل "مهمة ومقدسة" من حيث انه سيتولى مهمة مراجعة الدستور" و هو ما يستدعي »كما قال« "ان لا تكون هناك نسبة امتناع كبيرة" واصفا المجلس المقبل ب"التأسيسي". وفي هذا الاطار حث وزير الداخلية المواطنين على "حسن" اختيار ممثليهم في المجلس المقبل و"عدم تفويت هذه الفرصة" من خلال مشاركة واسعة في موعد العاشر ماي المقبل. وأعرب الوزير في ذات السياق عن أمله في أن لا تكون نسبة الامتناع كبيرة "بالنظر الى التدابير المتخذة لضمان مصداقية هذا الاستحقاق" مبديا في ذات الوقت "ثقته" في المشاركة الواسعة للشعب الجزائري في هذه الانتخابات.