أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي أول أمس بعنابة على أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الطفولة وترقيتها لضمان التكفل الميداني الفعلي بهذه الفئة . وأوضحت السيدة شرفى خلال زيارة ميدانية قادتها لعدد من المؤسسات المختصة في التكفل بفئة الأطفال بولاية عنابة بأن الجمعيات ومختلف الفاعلين الناشطين في المجالات التي تهم حياة الطفل «مدعوون إلى ترقية أدائهم وتنسيق جهود مختلف الفاعلين من أجل ترقية التكفل بفئة الطفولة على مختلف المستويات الصحية والتربوية والاجتماعية والنفسية وغيرها». وأضافت بأن توسيع شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل التي تم استحداثها على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وتضم حاليا 150 جمعية سيمكن المجتمع المدني من ترقية أدائه في هذا المجال مبرزة بأن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تعزيز الترسانة القانونية التي تضمن حقوق الطفولة «لابد أن تتجسد ميدانيا من خلال تكفل فعلي و راقي بفئة الطفولة». ودعت المفوضة الوطنية في السياق ذاته إلى ترقية ثقافة الإخطار عن حالات الإخلال بحقوق الطفولة في أوساط المجتمع من خلال الخط المفتوح على مستوى الهيئة 1111 مفيدة بأن أكثر من 10 آلاف مكالمة تسجل يوميا للإخطار عن حالات تعدي على حقوق الطفل. وأردفت السيدة شرفي في نفس السياق بأن حماية الطفولة هي مسؤولية الجميع وتجسيدها مرتبط بالتنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات . وخلال جولتها الميدانية زارت السيدة شرفي مركز الطفولة المسعفة بحي واد فرشة بمدينة عنابة ووقفت على ظروف التكفل بهذه الفئة من الأطفال وكذا التدابير المتخذة لتسهيل إدماجهم بالوسط الأسري . كما زارت المفوضة الوطنية روضة للأطفال بالقطب العمراني الجديد كاليتوسة ببلدية برحال تم إندازها في إطار استثمار خاص حيث أكدت على أهمية تخصيص قسم خاص بالأطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد لتوفير شروط التكفل المبكر بهذه الفئة وتسهيل إدماجهم في أقسام عادية . وبإقامة « أمل « لإيواء الأطفال مرضى السرطان وعائلاتهم عند التنقل للعلاج بعنابة ثمنت المفوضة دور العمل التضامني في تخفيف المعاناة عن المرضى وعائلاتهم من خلال هذا الاستثمار الخيري الذي يوفر 28 غرفة إلى جانب كل مستلزمات الإيواء والإطعام لعائلات المرضى .
