رزيق: الشروع في مراجعة النصوص القانونية لتجريم المضاربة

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات , كمال رزيق, أن مصالحه الوزارية بصدد مراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ل"تجريم" ظاهرة المضاربة موجها في الوقت ذاته تعليمات للمدراء الجهويين للقطاع لضبط اسعار بعض المنتجات الفلاحية, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
و تم الاعلان عن هذه الاجراءات خلال اجتماع تنسيقي مع المدراء الجهويين و الولائيين للتجارة , ترأسه مساء الاثنين السيد رزيق, و ذلك في اطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية , عبد المجيد تبون, المنبثقة عن اجتماع الحكومة بالولاة والمتعلقة بقطاع التجارة.
و اوضح المصدر ذاته , ان وزير التجارة قد وجه خلال هذا اللقاء, تعليمات "صارمة" للمدراء الجهويين والولائيين للتجارة تتعلق أساسا بضرورة ضبط السوق لبعض المنتجات الفلاحية بعد أن سجلت أسعارها "مستويات قياسية ".
و دعا هؤلاء المسؤولين إلى ضرورة التنسيق "الجاد والفوري مع مختلف اللجان المختلطة لكسر سلسلة المضاربين".
كما امر السيد رزيق بتتبع مسار منتوج المواد الأساسية انطلاقا من جنيها و إلى غاية دخولها إلى أسواق الجملة والتجزئة مع تنظيم خرجات ميدانية على مدار الساعة لإخراج الكميات المخزنة على مستوى كامل القطر الوطني .
و كان رئيس الجمهورية, قد اسدى السبت الماضي , خلال أشغال لقاء الحكومة-ولاة, تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية.
و لدى تطرقه إلى المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية, قال السيد تبون ان هذه الاخيرة يمارسها "الطفيليون والدخلاء على التجارة" الذين يحاولون "استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة", مشددا على أن الدولة تقف لهم "بالمرصاد" وعازمة على "استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب".