أعطى وزير التعليم العالي و البحث العلمي, عبد الباقي بن زيان, اليوم الأحد إشارة الانطلاق الرسمي للموسم الجامعي 2021-2022 من مدرسة الدراسات العليا للتجارة بالقطب الجامعي بالقليعة (ولاية تيبازة). ورافق الوزير عدد من أعضاء الحكومة خلال إشرافه على انطلاق السنة الجامعية الجديدة التي يلتحق فيها 000 696 1 طالب من بينهم 345872 طالب جديد بمقاعد الجامعة. وبسبب الظرف الصحي الذي يصادف بداية السنة الجامعية, والمتميز بخطر انتشار عدوى فيروس كوفيد-19, لجأت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إلى تحيين البرتوكول الصحي الوقائي الخاص بمواجهة الجائحة. ولإنجاح السنة الجامعية الجديدة, قامت الوزارة الوصية بتدعيم الإطار البشري والمادي للوصول إلى تكوين نوعي, علما أن بداية إلقاء الدروس قد انطلقت عن بعد منذ الثالث أكتوبر الجاري. وتحسبا لهذا الموعد, تسهر الوصاية على التقييم المستمر لتجربة التدريس ضمن نظام الازدواجية في نمط التعليم الحضوري والتعليم عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا, يرتكز على إجبارية التعليم الحضوري بالنسبة للوحدات الأساسية والمنهجية واعتماد نمط التعليم عن بعد بالنسبة للوحدات العرضية والاستكشافية. للاشارة, تدعم القطاع عشية هذه السنة باستلام 200 20 مقعد بيداغوجي جديد سترفع من قدرات الاستقبال الإجمالية إلى 000 471 1 مقعد بيداغوجي كذا استلام 170 21 سرير عبر عدة ولايات سترفع قدرة الإيواء إلى 000 671 سرير. وبشأن التأطير البيداغوجي, استفاد القطاع من 1400 منصب جديد لتوظيف الأساتذة المساعدين قسم (ب) مع استغلال المناصب الشاغرة بعنوان سنة 2020, إلى جانب تخصيص 655 1 منصب لتوظيف أساتذة مساعدين قسم "ب" وهو ما عزز القدرات الحالية للتأطير البيداغوجي التي بلغت أزيد من 500 65 أستاذ باحث, أي بمعدل أستاذ لكل 25 طالبا. وتعزز القطاع أيضا بفتح أول مدرسة عليا للرياضيات وأخرى للذكاء الاصطناعي, واستقبال أول دفعة تضم 200 طالب لكل منهما. وبخصوص التكوين في طور الدكتوراه, ارتأت الوصاية إجراء تقييم دقيق ومعمق حول نجاعة التكوين في هذا الطور, سيما ما تعلق بعدد المسجلين سنويا وبالمنافذ الوظيفية لحاملي الدكتوراه وتكلفة هذا التكوين المرتفعة. وإزاء ذلك تم تنصيب لجنة تفكير ستقدم نتائج عملها ,لاحقا, وعلى ضوء ذلك ستحدد المقاربة التي سيتم اعتمادها في كيفيات إعداد عروض التكوين في الدكتوراه وتحديد عدد المناصب. يذكر أن الميزانية الإجمالية للبحث العلمي تقارب 9 ملايير دج تخصص لتمويل مراكز البحث العلمي و مشاريع البحث المختلفة, إضافة إلى اطلاق البرامج الوطنية للبحث المقدر عددها ب150 مشروع بعنوان السنة الجارية والتي تخصص للمجالات ذات لأولوية (صحة المواطن, الأمن الغذائي والأمن الطاقوي).
