إنطلقت بالجزائر العاصمة أشغال المؤتمر التأسيسي لحزب العدل و البيان بمشاركة "أكثر من 2.000 مندوب ممثلين عن 46 ولاية" حسب المنظمين. و في كلمة لها في إفتتاح أشغال المؤتمر أكدت مسؤولة الحزب نعيمة صالحي أن عمل تشكيلتها السياسية سيكون مبني على عدة محاور أهمها السعي ل "احداث انطلاقة اقتصادية و اجتماعية" و كذا تحقيق المساواة في الحقوق و الواجبات بين كل المواطنين. كما ذكرت السيدة صالحي بعث الصناعة الجزائرية والانطلاق في تنفيذ خطة زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. و أعربت عن أملها في أن تكون الاستحقاقات القادمة التي ستباشرها الجزائر في خدمة الصالح العام و الطموحات الاستراتيجية للأمة. و دعت صالحي الرئيسة السابقة للاتحاد الوطني للاطارات من اجل الجزائر مناضلي حزبها إلى العمل من أجل إستقطاب الكفاءات الوطنية من الاطارات من أجل "حشدها و الإسهام بها في مشروع التغيير". و عن التوجه السياسي لحزبها قالت أنه "معتدل" يجمع بين النظامين البرلماني و الرئاسي" معتبرة أن الانتخابات التشريعية القادمة ستتمخض عنها "جمهورية جزائرية ثانية". و دعت صالحي الشباب الجزائري الى الاقبال على صناديق الاقتراع في العاشر ماي باعتبار أن هذا الاستحقاق يعد "منعرجا هاما" في الحياة السياسية. و تواصلت أشغال المؤتمر بعد الجلسة الإفتتاحية بتنصيب مكتب المؤتمر و تشكيل اللجان. و سيتم ظهر اليوم إنتخاب قيادة الحزب التي ستتولى تسيير شؤونه إلى غاية المؤتمر الإستثنائي للحزب الذي سيتم عقده في حالة الحصول على الإعتماد من المصالح المختصة لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد منحت في فاتح مارس الماضي رخصة لحزب العدل و البيان بعقد مؤتمره التأسيسي.