نسعى إلى بناء ديمقراطية مسؤولة وليست ديمقراطية واجهة

الرئيس تبون يُنوّه بالروح الوطنية للشباب و يدعو للمّ الشمل ونبذ الفرقة:

- تدابير وقرارات مهمّة لرفع القدرة الشرائية للمواطن وإخراج الاقتصاد الوطني من التبعية للنفط
- العلاقات مع فرنسا تعرف انفراجا ومع المغرب تزداد تأزّما
- برامج استدراكية لفائدة ولايات تعرف تأخرا في التنمية
- صرف منحة البطالة بداية مارس القادم في شكل شبه راتب بمبلغ 13 ألف دج
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,مساء أول أمس, عزمه على «بناء ديمقراطية مسؤولة وليست ديمقراطية واجهة فقط», داعيا الجزائريين إلى الانخراط في هذا المسعى من خلال «الوحدة ولم الشمل».
وفي لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, قال الرئيس تبون: «نحاول عن حق, بناء ديمقراطية مسؤولة وليست ديمقراطية واجهة تكون من الداخل عبارة عن جمهورية موز», معتبرا أن الديمقراطية «مدرسة من تعلم منها يعيش مرتاحا» لأنها «قضية مجتمع وليست قضية سلطة.
وفيما نوه ب«الروح الوطنية» التي يتميز بها الشباب الجزائري والتي يعترف له بها العالم أجمع, دعا رئيس الجمهورية الجزائريين إلى «لم الشمل» على اعتبار أن «القوة هي في الوحدة وليست في التفرقة» وإلى أن يكونوا «في مستوى هذا الوطن العظيم».
وحذر من «أقلية قاطنة بالخارج وتجهل التطورات التي تعرفها البلاد» ورغم ذلك فإنها تمارس «السب والشتم لأسباب نفسية أكثر منها سياسية, وتكون غالبا بمقابل مادي», مشددا على أن هذه الأصوات «لن تزعزع استقرار البلاد, لأن الجزائر شرعت في بناء طريق صحيح لإعادة بناء الديمقراطية وإعادة بناء هياكل مؤسسات الدولة». وفي سياق متصل, أبرز السيد تبون أهمية «تقوية» الرأي العام وإسماع صوت ممثلي الشعب عبر مختلف المؤسسات على غرار «المجلس الشعبي الوطني والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب ومختلف المجالس المتواجدة عبر البلديات والولايات. وأوضح أن هناك من حاول تطبيق سياسات على الجزائر تمت ممارستها في دول أخرى, معتبرا أن الجزائر ليست كتلك الدول, وأن جيشها «شعبي بأتم معنى الكلمة وكل عائلة تملك فردا فيه», ونوه بالتطور الكبير الذي عرفته مؤسسة الجيش من حيث مستوى التكوين.
وأكد من جهة أخرى, أن حرية التعبير «مضمونة» للجميع وفقا للمبادئ التي ينص عليها الدستور, دون أن يعني ذلك «السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي», معتبرا بأن «بناء الديمقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقية والمسؤولة وليست بحرية التخريب والشتم. كما وصف السيد تبون الحديث عن التضييق على نشاط الأحزاب السياسية المعارضة ب«الحديث الواهي والذي لا معنى له», مضيفا أنه «لا توجد أي فائدة للسلطة من ذلك». وفي رده على بعض الانتقادات غير المؤسسة, قال رئيس الجمهورية أن بعض الأطراف «تسب ونحن نبني» ونفس هذه الأطراف «تطلب لنفسها أموالا ونحن نمنح الأموال للشباب», معربا عن أمله في أن تسهم «الخطوات التي قطعناها في إثلاج صدور شبابنا». ومن بين هذه الخطوات, صرف منحة البطالة «بداية من مارس المقبل, في شكل شبه راتب بقيمة 13 ألف دج سيستفيد منها 620 ألف بطال مسجل لدى مكاتب التشغيل», إلى جانب خفض الرسم على الدخل الإجمالي المطبق ابتداء من مطلع السنة الجارية والذي ساهم في «رفع قيمة الأجور بنسبة تتراوح بين 14 و16 بالمائة». ومن بين التدابير المتخذة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن, أشار الرئيس تبون إلى السماح لمنتجي العجائن باقتناء الحبوب من الديوان الوطني المهني للحبوب بأسعار مدعمة, وهو ما مكن من خفض أسعار العجائن ب«حوالي 50 بالمائة», كما أعلن أن الضريبة على نشاط الخبازين ستقتصر على أرباحهم فقط, وذلك «ابتداء من نهاية مارس المقبل».
العلاقات مع فرنسا
بدأت تعرف انفراجا
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,مساء أول أمس, أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية بدأت تعرف «انفراجا» و أن الجزائر بلد لا يمكن أبدا تجاهله في إفريقيا.
وقال السيد تبون, و في رده عن سؤال حول طبيعة العلاقات الحالية مع فرنسا بعد تلقيه مؤخرا لمكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون, أن العلاقات بين البلدين بدأت تعرف «انفراجا» و الجزائر «بلد لا يمكن ابدا تجاهله في إفريقيا».
وأضاف رئيس الجمهورية : «لا أود الخوض كثيرا في هذا الموضوع لعدم التأثير على سيرورة الانتخابات الرئاسية التي ستجري بهذا البلد في أبريل المقبل».
وعاد السيد تبون للقاء الذي جمع مؤخرا الأمينين العامين لوزراتي الخارجية الجزائرية و الفرنسية والذي انعقد بالجزائر, و هو اللقاء الذي خلص-كما قال- إلى نتائج «ايجابية», ليضاف ذلك إلى آخر ما قام به الرئيس الفرنسي ماكرون كخطوة ايجابية بتخليده ذكرى ضحايا أحداث مترو شاروون المطالبة بالسلم في الجزائر والتنديد بأعمال المنظمة المسلحة السرية و التي قمعها عمدة شرطة باريس موريس بابون بتاريخ 8 فبراير 1962 .
الضغط الذي تعرفه بعض المنتجات الغذائية مرتبط بسلوك المواطن
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الضغط الذي تعرفه بعض المواد الغذائية الأساسية يرتبط بالجانب «السلوكي»
للمواطنين، مطمئنا أنه ليس هناك مشكلة في التموين أو في الإنتاج.
وقال الرئيس تبون،في رده على سؤال بشأن نتائج اللجنة البرلمانية حول نقص بعض المواد الغذائية الأساسية، أن «نتائج اللجنة هي قيد الدراسة»، باعتبار أن هذا النقص والضغط الذي تعرفه بعض المنتجات مرتبط «بالسلوك على العموم».
وأبرز رئيس الجمهورية أنه «ليست مشكلة تموين أو إنتاج، وإنما هي سلوكات لانريد أن نراها تتكرر مرة أخرى»، مشيرا إلى أن هذا النقص غالبا ما يحدث قصد»المساس باستقرار البلاد والتلاحم الاجتماعي».
وإذ أوضح أن برنامج التزويد يتم إعداده تماشيا مع عدد السكان، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تمكنت من إنتاج ضعفين ونصف من احتياجات السوق من زيت المائدة مثلا، ورغم ذلك نجد أنفسنا بين عشية وضحاها نعاني من نقص في هذه المادة.
واستطرد السيد تبون قائلا «في بعض الأحيان يكون هناك نقص في مادة السكر، وأحيانا أخرى نقص في مادة الزيت، في حين تسلط في بعض البلدان المتقدمة على المضاربين عقوبة الإعدام في حال إضرارهم بسبب سلوكاتهم بالتوازنات الاقتصادية».
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية أن المضاربين «هم بين أيدي أجهزة الأمن، وستفصل العدالة في أمرهم وفقا لقانون العقوبات».
لا وجود بالجزائر لشيء اسمه «سجناء الرأي» و الدستور يضمن حرية التعبير
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون أنه لا وجود بالجزائر لشيء اسمه «سجناء الرأي» وأن حرية التعبير «مضمونة» للجميع وفقا للمبادئ التي ينص عليها الدستور دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة و خلق الفوضى و المساس بالأمن العمومي.
وقال السيد تبون, أنه لا يوجد في الجزائر شيء يسمى «سجناء الرأي», مؤكدا أن «معارضة السلطة وحرية التعبير أمر متاح ومكفول وفقا لمبادئ الدستور, دون أن يعني ذلك
السماح بزرع البلبلة و خلق الفوضى و المساس بالأمن العمومي».
و اعتبر رئيس الجمهورية أن «بناء الديموقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقي و المسؤول وليس بحرية التخريب», مضيفا أن «كتابة مقال معادي للجيش الوطني الشعبي مثلا, هو بمثابة العمل في طابور خامس تم تسخيره للمساس بمعنويات الجيش و هو ما قام به البعض بالتعاون مع سفارات أجنبية». و أضاف السيد تبون أن «الدستور يضمن حرية التعبير, و وجود قنوات تلفزيونية و إذاعية تعمل دون سند قانوني و لم يتم غلقها دليل على أننا لم نضيق على الحريات, لكن ما لوحظ هو تراجع حالات التهجم و التجريح عبر تلك الفضاءات لأن الشتم و السب أصبح فعلا مجرما و بصبغة جنائية يعاقب عليها القانون».
و تناول رئيس الجمهورية شق التصريح الذي يسنه الدستور بالنسبة للحريات, بدلا من وضع ملفات كما كان الامر عليه سابقا, قائلا في هذا الشأن : ''هناك من يرفض التقدم بطلب تراخيص للقيام بوقفات احتجاجية, ومن هنا يتعين عليهم تحمل مسؤولية ذلك, لان القانون واضح في هذا الخصوص و التعدي عليه و على النظام العام هو أمر خطير».
و قال السيد تبون أنه «يوجد اليوم ما يفوق 8000 صحفي في الجزائر و أزيد من180 جريدة وطنية تطبع دون دفع المقابل و كان بالإمكان التضييق عليها من هذه الناحية وهو ما لم نقم به, و نحو 20 قناة تلفزية تعد بمثابة قنوات وطنية رغم أنها ليست منظمة من الناحية القانونية».
و صرح في هذا الخصوص أن «الأمور ستتغير قريبا و سيتم الفصل فيها بشكل نهائي, إذ في غضون شهر من الآن سيصدر قانون الإعلام الجديد و الذي سيضبط حقل السمعي البصري بالجزائر».
وعاد الرئيس تبون إلى «المزايدات التي عرفها قطاع الاعلام الى وقت ما» و التي وصلت- كما قال- «حد العمل من قبل البعض, لصالح مؤسسات أجنبية».
و أضاف أن «حرية التعبير لا تعني المساس بحرية ضحى من أجلها شهداء الوطن».
كما اعتبر السيد تبون الحديث عن التضييق على نشاط الاحزاب السياسية المعارضة «بالحديث الواهي و الذي لا معنى له», مضيفا أنه «لا توجد أي فائدة للسلطة من ذلك, في حين أن تحدي السلطة برفض تقديم طلبات اعتماد لتأسيس الاحزاب هو الأمر الذي يجب الوقوف عنده». و أختتم رئيس الجمهورية حديثه في هذا الجانب بالقول أن «الديموقراطية هي مدرسة و قضية مجتمع و من ينسجم معها سيعيش مرتاحا».
صرف منحة البطالة بداية مارس القادم في شكل شبه راتب بمبلغ 13 ألف دج
أعلن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أنه سيتم صرف منحة البطالة بداية من مارس القادم في شكل شبه راتب بقيمة 13 ألف دج وسيستفيد منها 620 ألف بطال مسجل لدى مكاتب التشغيل.
وقال رئيس الجمهورية, أن البطالين الشباب هم «ثلاثة أصناف, الأول خليط بين الشباب والكهول تتكفل بهم وزارة التضامن الوطني, أما الصنف الثاني هم الشباب الذين ينتظرون الإدماج والصنف الثالث هم البطالين» الذين سيستفيدون من «منحة البطالة التي ستكون شبه راتب بمبلغ 13 ألف دج بداية من مارس القادم لصون كرامتهم».
وأوضح رئيس الجمهورية أنه علاوة على المنحة, سيستفيد هؤلاء الشباب أيضا من»التغطية الصحية كبقية الموظفين» وهو, كما قال, «إنجاز يحسب لبلادنا التي تتجه بخطوات عملاقة نحو الرقي والتقدم لصالح المواطن», مجددا التأكيد على أن صب هذه المنحة سيبقى إلى غاية حصول المستفيد منها (البطال) على منصب شغل.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا : أن «منحة البطالة تدخل في إطار التكفل الاجتماعي للدولة بمواطنيها» وهي كما قال- «ليست ارتجالا بل تم احتسابها في قانون المالية لسنة 2022 «, مشددا على ضرورة «الرقمنة» لتسيير صرف هذه المنحة.
كما أعلن الرئيس تبون أنه سيتم أيضا بداية من مارس القادم رفع مرتبات «الصنف الأول و هم من يعملون بالمطاعم البلدية والمدارس». أما «الصنف الثاني الذي ينتظر الإدماج وعددهم 180 ألف, سيتم منحهم عقود غير محددة المدة إلى غاية دمجهم في مناصبهم مع رفع العلاوات التي يتقاضونها حاليا».
وبعد ان أوضح رئيس الجمهورية بأن «حالة الركود» التي مر بها الاقتصاد أفرزت بطالة,لاسيما في صفوف حاملي الشهادات, ذكر بعدد من القرارات التي ترجمت التزاماته بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, منها رفع الحد الأدنى للأجور من 18 ألف إلى 20 ألف دج وتخفيض الضريبة على الدخل, ما أدى إلى رفع الأجور بنسبة تتراوح بين 14 و 16 بالمئة.
الاقتصاد الوطني لن يبقى
أسير أسعار النفط
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مواصلة الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني و التحرر من التبعية للمحروقات بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأوضح الرئيس تبون أن «الاقتصاد الوطني ماض في رفع الإنتاج الوطني ولن يبقى أسير أسعار النفط».
وحذر في هذا السياق من تكرار تجارب الماضي عندما اعتمد الاقتصاد الوطني على أسعار النفط قبل أن يتلقى صدمات عندما انهارت (الأسعار) في الأسواق الدولية, مذكرا بالحديث النبوي «لا يلدغ المؤمن من الحجر مرتين».
كما عرفت احتياطيات الصرف تآكلا تدريجيا في السنوات الأخيرة بسبب تراجع أسعار برميل النفط , يضيف رئيس الجمهورية الذي ذكر بهذا الصدد بأن الاحتياطيات مستقرة حاليا عند 44 مليار دولار.
«لن نربط مصيرنا بأسعار النفط», يؤكد السيد تبون الذي اعتبر بأن الارتفاع الذي تعرفه الأسواق النفطية حاليا هو ارتفاع «ظرفي».
وبدل الاعتماد على المحروقات, أكد الرئيس أن الإستراتيجية الوطنية الحالية ترتكز على تطوير الأنشطة المستحدثة للثروة واستغلال الثروات الوطنية مثل الحديد والفوسفات والهيدروجين فضلا عن الفلاحة.
وفي هذا الصدد, أشار الرئيس تبون إلى إمكانية الاستدانة من أجل تمويل المشاريع ذات المردودية الاقتصادية مثل السكك الحديدية والموانئ والسدود.
وفي معرض حديثه عن جهود الدولة لرفع العراقيل عن الاستثمارات, كشف السيد تبون أن المشاريع العالقة التي استفادت مؤخرا من تراخيص لإطلاق نشاطها, ستسمح بتوفير 52 ألف منصب عمل.
الأمور مع المغرب ازدادت تأزما
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,أن الأمور مع المغرب منذ بداية الأزمة «لم تتغير, بل ازدادت تأزما», مشيرا أن الأخير يستعمل جهازا كاملا من الدعاية والأخبار الكاذبة ضد الجزائر بدعم من الكيان الصهيوني.
وفي رده على سؤال حول العلاقات بين الجزائر والمغرب على خلفية الأزمة بين البلدين التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما, قال السيد تبون, في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, ان «شيئا لم يتغير, بل على العكس, زادت الأمور تأزما. اليوم يعتمد المغرب على البروباغندا (الدعاية) والأخبار الكاذبة, وهذا بدعم من اسرائيل».
و أبرز رئيس الجمهورية أن المواطن الجزائري يدرك أن «كل ما يمس الوحدة الوطنية و يحاول ضرب الجيش في الصميم, وكل ما يسعى إلى خلق مشاكل بين الرئيس والجيش وغير ذلك, يندرج في اطار جهاز البروباغندا المسخر من قبل الجار ضد الجزائر, وتدعمه إسرائيل في ذلك».
و أستشهد السيد تبون بالمثل الشعبي القائل: «الباب الذي يأتيك منه الريح سده و استريح».
القمة العربية ستعقد خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أنه لا يوجد أي خلاف بين القادة العرب من أجل تنظيم القمة العربية المقبلة في الجزائر, مبرزا انها ستعقد في الثلاثي الأخير من السنة الجارية.
وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, أوضح السيد تبون أنه «لا يوجد أي خلاف بل بالعكس, لم نجد إلا التشجيع من قبل الأشقاء القادة العرب, سواء من الخليج أو مصر الشقيقة وتونس واليمن الذين ينتظرون انعقاد القمة العربية بالجزائر».
و استرسل السيد تبون في السياق قائلا أن «كل الاشقاء العرب ينتظرون القمة نظرا لسياسة الجزائر القائمة على البقاء على مسافة واحدة بين الفرقاء وعدم تسببها في سكب الزيت على النار لإثارة الفتن بين الدول, بل تحاول لم الشمل بين الدول قدر المستطاع».
و أعرب الرئيس عن أمله في أن تخرج قمة الجزائر بنتائج «ايجابية جدا» لا سيما و أن «العالم العربي يحتاجها», مضيفا بالقول : «كفانا من التفرقة».
ويرى السيد تبون أن الجامعة العربية اليوم تحتاج الى «معالجة نصوصها وقوانينها».
ولفت رئيس الجمهورية إلى انه بالنظر إلى الجولة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, الى عدد من الدول العربية, فالكل متفق على انعقاد قمة الجزائر.
وعن موعد عقد القمة, قال الرئيس تبون «انه سيتم خلال اجتماع رسمي لوزراء خارجية الدول العربية المقرر في مارس المقبل بالقاهرة, الترسيم النهائي لتاريخ انعقاد القمة الذي سيكون في الثلاثي الأخير من السنة الجارية والذي قد يرتبط بيوم تاريخي بالنسبة للجزائر», مؤكدا انه «لا يجب استباق الأحداث لأن اجتماع الأشقاء في مارس هو من سيحدد تاريخ القمة».
الفصل في ملف السيارات قبل نهاية الثلاثي الأول
من السنة الجارية
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أنه سيتم الفصل في ملف السيارات قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وقال الرئيس تبون «عن قريب, أعتقد قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة سيتم الفصل في هذا الملف» الذي وصفه ب«جد المعقد» خاصة بعد «التجربة الفاشلة» لتركيب السيارات التي عاشتها الجزائر خلال السنوات الماضية و التي ضيع فيها متعامل واحد أموالا تفوق 5ر3 مليار دولار.
و أكد أن التركيب المنشود, على عكس «الاستيراد المقنع» الذي عرف في السابق, يجب أن يسمح بالدخول في صناعة حقيقية لا تقل فيها نسبة الإدماج عن 30 إلى 40 بالمائة و «هذا هو النجاح». كما سيتم, في نفس الإطار, تشجيع إنتاج قطع الغيار.
و بالنسبة لاستيراد السيارات, أشار الرئيس تبون الى وجود «إمكانية» هذا الاستيراد بشرط أن «يفهم الوكلاء أن التصرفات السابقة لم تعد ممكنة» مشيرا,على سبيل المثال عن هذه التصرفات, إلى عدم ضمان «شركة أوروبية كبيرة» كانت تبيع سياراتها في الجزائر لقطع غيار سياراتها.
و أكد أن ضمان خدمة ما بعد البيع ستكون «إجبارية في دفتر الشروط» الجديد الذي سيمنع الاستيراد لمن لا يملك عقودا و محلات لضمان هذه الخدمة.
تقييم أداء الحكومة و الولاة يتم بصفة متواصلة
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء أول أمس, أن تقييم أداء الحكومة و كذا عمل الولاة يتم «بصفة مستمرة» وأنه في حال ارتكاب أخطاء فادحة فان الفصل في الأمر يكون بالضرورة «فوريا».
وقال السيد تبون, أن تقييم أداء الحكومة الحالية و التي تعتبر جديدة كونها جاءت بعد تشريعيات يونيو المنصرم, هو «تقييم متواصل», مؤكدا أنه في حال «ارتكاب أخطاء فادحة, فان الفصل و المحاسبة في الأمر تكون بالضرورة فورية».
وعاد رئيس الجمهورية للتأكيد بأنه لا بد من «منح الوقت للمسؤولين للتأقلم و التحرر من البيروقراطية و عراقيل الإدارة, و المتابعة تتم بشكل متواصل لمعرفة من يتحكم في ملف قطاعه و من يواجه صعوبات في ذلك».
و بخصوص تقييم أداء الولاة, قال السيد تبون أن «الأمر يتعلق بتقييمين و نحن لسنا بعيدين عن وضع تقييم ثالث, و أول تقييم كان يخص ملف مناطق الظل و الذي تناوله الأغلبية بسخرية», مؤكدا أن «الولاة اليوم لا يملكون الحجة لعدم تصليح الأمور بولاياتهم بعد العودة إلى العمل بنظام الهيئة التنفيذية» و إشرافهم على كل القطاعات.
و أضاف رئيس الجمهورية بأن «عملية التقييم تخص أيضا أداء السفراء, وهو ما تجسد من خلال بعث الديبلوماسية الاقتصادية, و قد تم في هذا الخصوص و لأول مرة منذ عشرين سنة, جمع كل السفراء والقناصل ومندوبي الجزائر لدى الهيئات الإقليمية والدولية في اجتماع عام واحد».
كما كشف السيد تبون عن «انعقاد اجتماع ثان مماثل قبل نهاية السنة الجارية لتقييم ما تم أداؤه إلى غاية يومنا هذا, و متابعة مدى رضى الجالية الجزائرية بالخارج عما يقدم لها».
الضريبة على نشاط الخبازين ستقتصر
على الأرباح فقط
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الضريبة على نشاط الخبازين ستقتصر على أرباحهم فقط, وذلك ابتداء من نهاية مارس المقبل. وأوضح الرئيس تبون, أن الخبازين لن يدفعوا سوى الضريبة على الأرباح بعدما كانت الضرائب تفرض على رقم الأعمال والأرباح معا.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص العبء الضريبي من اجل استقرار أسعار الخبز, «في انتظار تعديلات قادمة تتطلب وقتا اكبر» حسب السيد تبون.
وسيتم ترسيم هذا القرار في قانون المالية التكميلي المقبل, يضيف رئيس الجمهورية.