مع الإنتشار الكبير الذي يشهده العالم من خلال تطور التكنولوجيا وتوسع مجالاتها ظهرت لنا التكنولوجيا كسلاح ذو حدين، إما بمنفعة سهلت الكثير من الأمور كالقدرة على التبادل وتناقش الأفكار وإلكترونيا، أما بجانبها الضار هو ظهور الجرائم الإلكترونية التي تؤرق كثيرا من مستعملي هذه الوسائل النافعة وقد كانت الجرائم الإلكترونية متنفسا لما تقدمه هذه التقنيات الفنية من منافع يستفيد منها الناس ولذا كان هناك إحتياطا من هذه الجرائم ومحاولة لمنعها . في بداية الحياة كان يعرف مسمى الجريمة بإختلاف أساليبها وطرقها فكانت الجريمة إما بالقتل، النصب، السرقة أو القرصنة ومع التطور الذي شهدته الحياة وإنبثاق فجر التكنولوجيا ظهر لنا شكل جديد من أنواع الجرائم وهو ما يسمى بالجريمة الإلكترونية ومن مسماه يتضح أن له إرتباطا وثيقا في الأدوات الإلكترونية كجهاز الحاسوب الآلي والأنترنت والهاتف النقال وغيرها. ومن خلال ظهور هذا النوع من الجريمة الثانية ظهر لنا مسرح آخر يستطيع من خلاله المجرمون تنفيذ جرائمهم وهو مسرح إفتراضي غير ملموس. وعبر هذا المسرح ظهرت أنواع عديدة من الجرائم ويعود ذلك الى تطور الوسائل المستخدمة من قبل المجرمون فكان منها ماهو مختص بإختراق الشبكات والتطفل على الأجهزة لمعرفة المعلومات المخزنة والقصد من هذا الإختراق هو معرفة المعلومات لأغراض عديدة ومتنوعة. ولم تقتصر الجريمة الإلكترونية على إختراق الشبكان وحسب بل تجاوزت الى الحدود الأخلاقية بحيث قام العديد من المجرمين بإنتهاك الأعراض والتغرير بالأطفال الى تشويه السمعة وذلك عبر المواقع الإلكترونية المختلفة خلال كتابتي لهذات الموضوع وأسئلتي الكثيرة التي حملتها لعدد من الشباب وجدت نفسي منغمسة في العديد من الحكايات عن إستعمالات التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي حكايتنا الأولى ل وئام عمرها لا يتجاوز 17سنة ومنحدرة من عائلة مثقفة، فهذه الفتاة تورطت بشكل ما في علاقة جريئة من ملامسات فيديو بريء لكن اليوتوب جعل منه حكاية كبيرة ومأزقا كبيرا بسبب تهديد صديقها بنشر صورها على اليوتيوب إذا لم تقدم له مبلغ 5 ملايين سنتيم، ولم يقتنع بالمبلغ ليطلب بذلك المزيد، وحدث بالفعل ما حدث ونشر الأنترنت الخبر فرأته الثانوية ككل وحكايات أخرى رواها لنا العديد من ضحايا كاميرا الويب والفيس بوك تقشعر لها الأبدان، فأمور كثيرة يمكنكم سماعها ربما هي أكثر من هذا بكثير منها الذي وصل الى العدالة ولعل الإبتزاز عن طريق الصور والفيديوهات هو الغالب. حكاية جزائرية أخرى عن إستعمالات التكنولوجيا الحديثة يرويها لنا هذه المرة السيد عمر يقول بأنه أستاذ بالغ من العمر 34 سنة الأخ الأكبر لأخته التي طالما كان يدلّلها كثيرا والبالغة من العمر 15 سنة، حيث نسب بينهما شجار منزلي إنتهى بضربة أسالت الدماء بسبب نشر صوره على الفيس بوك وهذا ما لم يتحمله بالفعل بحكم أنه مثقف وواع. إحصائيات سنة 2011 أكدت أنه حوالي 3.000.000 جزائري مشترك على الفيس بوك، الأمر الذي جعلها تحتل المرتبة 46 عالميا. ❊ إستغلال الأطفال والقصر عبر شبكة الأنترنيت وبهذا الخصوص حذر المختصون في علم الإجتماع عرض صور القصر عبر الموقع الإلكتروني الإجتماعي الشهير الفيس بوك، في ظل إمكانية إستخدام الصور بطريقة غير مرخصة في مواقع إباحية، في حين شدد البروفيسور »ڤيتاري.ج« على ضرورة إشراك الأولياء في عملية الرقابة على الأطفال أثناء إبحارهم في شبكة الواب، حيث أصدر المشرع للترسانة مجموعة من القوانين لحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية المحتملة ولن تتم الحماية من الشبكة الإفتراضية إن لم يكون الأؤلياء ومحيط الأطفال على التقنيات الحديثة لمرافقة القصر أثناء إستعمالهم للتكنولوجيات الحديثة. ووفق معطيات موثقة يطرح بحدة شبح سوء إستعمال الأنترنت بحكم أن 20٪ من المترددين على المواقع يقومون بالبحث عن معلومات في وقت يستعمل 80 ٪ الأنترنت للدردرشة مع أشخاص يجهلون هوياتهم الحقيقية غالبا، لذا يقترح المختصون إنشاء نظام مراقبة أكثر نجاعة وتشديد التدابير القانونية للتصدي لما تسمى بالجريمة الإلكترونية، بجانب القيام بحملات تحسيسية وتوعية بإتجاه تأمين الإستعمال السليم للأنترنت وبالتالي أصبح لليوتوب دور مرسال الغرام والفيس بوك بروفيل صور المراهقات أما الكاميرا واب العشق الممنوع، لذا نجد أنفسنا أمام مرافق إجتماعية مثله مثل الساحات العمومية التي نلتقي فيها. وفي نهاية المطاف العالم الإفتراضي لا وجود له إلا في رؤوسنا وهو عبارة عن بقع إدراكية يفهمها العقل غير أن صفة الإفتراضية الكاملة غير مقبولة لأن شروط وقيود كبيرة لا بد من تواجدها حتى يتاح دخولنا الى هذه العوالم. أما الجريمة الإلكترونية هي أمر يهدد ويزعزع الأمن والإستقرار لذلك من خلال كتابتي لهذه الأسطر أفضل أن يكون الإنسان يقظا في تعاملاته الإلكترونية مع الوعي الكامل بكيفية الإستغلال الجيد والمحكم لتفادي الوقوع في الثغرات المرسومة وبالمقابل لم تغفل الجهات الحكومية عن هذا الضرر بل وضعت القوانين التي تحمي الإنسان من هذا الخطر.