صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، السيد الهاشمي جيار يوم السبت بتلمسان أن حادث إنفجار الغاز بالإقامة الجامعية "بختي عبد المجيد" لتلمسان "لن يبقى بدون عقاب". وفي لقاء مع طلبة المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارة والتسيير المقيمين بهذا الحي الجامعي حضره وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، ووالي تلمسان أكد السيد جيار "عزم الوزارة إشراك ممثلي الطلبة في لجنة التحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراء ات اللازمة" قائلا "ان هذا الحادث الذي أودى بحياة أبنائنا سوف لن يبقى بدون عقاب" وأن "ظاهرة التسيب والاهمال التي أدت إلى الكارثة سيتم محاربتها بصرامة". وذكر الوزير أن ممثلي الطلبة سيكونون "طرفا فعالا" في لجنة التحقيق التي تشكلها الوزارة الوصية للبحث عن "الأسباب الحقيقية" للانفجار. كما أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة الذي حضر إلى تلمسان السبت بأمر من رئيس الجمهورية أن هذه اللجنة سوف تبحث كذلك مع الطلبة في الأمور البيداغوجية للتفكير في ضبط رزنامة جديدة لامتحانات نهاية السنة والمسابقة بالالتحاق بالمدرسة الوطنية الكبرى" مؤكدا أن "الحالة النفسية للطلبة الحالية لا تسمح بالتركيز و اجتياز الامتحانات المبرمجة". كما أعلن السيد جيار أن لجنة ستشكل "على المستوى الوطني" للتأكد من الأمن الوقائي بكل الإقامات الجامعية والتكفل بكل الأمور ذات الصلة بالخدمات الاجتماعية المتنوعة وبكل مصالح الطلبة ، مؤكدا على ضرورة مواصلة الحوار بين الادارة و الطلبة "للتفكير معا في حل المشاكل العالقة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الكارثة". يذكر أن الإنفجار الذي وقع مساء يوم الجمعة بالإقامة الجامعية "بختي عبد المجيد" أثناء تناول الطلبة لوجبة العشاء أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص (سبعة طلبة وعاملة بالمطبخ) وجرح 37 طالبا من بينهم 30 لا يزالوا في المستشفى الجامعي لتلمسان. وأعلن والي تلمسان في وقت سابق أنه تم توقيف مدير الخدمات الجامعية لتلمسان ومدير الإقامة الجامعية عن العمل وتحويلهما إلى التحقيق القضائي ك"اجراء ات أولى" اتخذت عقب هذا الحادث. كما مس هذا الإجراء رئيس مصلحة الاطعام بنفس الإقامة. وللإشارة، فإن كل الطلبة المصابين في حادث انفجار الغاز بهذه الإقامة الجامعية ينتسبون إلى المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية التي تستقبل الطلبة والطالبات من مختلف ولايات الغرب ووسط البلاد لمزاولة تكوين يؤهلهم للدخول إلى المدارس الوطنية الكبرى.