تعهد وزير العدل، محمد شرفي، بإعادة النظر في تدابير قانون الإجراءات المدنية والقانون الأساسي للمحاماة، طبقا لمطالب منظمات المحامين. وعلى أساس هذا التعهد، سيعقد المحامون جمعية عامة، السبت المقبل، لاتخاذ أحد الخيارين: إما الإبقاء على قرار مقاطعة المحاكم بدء من الأحد المقبل، أو تعليقه. اعتبر مصطفى الأنور، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قرار مقاطعة المحاكم المرتقب بدء تنفيذه الأحد المقبل، ''سوء فهم لم نخطط له ولم يفكر فيه أحد''. وترك حديثه عن احتجاج المحامين على ''حرمان المتقاضين من حق الدفاع''، انطباعا بأن الاتحاد نادم على خطوة تصعيد الاحتجاج ضد وزارة العدل. وذكر الأنور، أمس، خلال لقاء بالعاصمة جمع رؤساء نقابات المحامين ال15 بوزير العدل محمد شرفي، ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين شركاء هذه النقابات، أن ''نوايا المحامين حسنة لكن الظروف جعلت الحدث يأخذ ضجة إعلامية''. يقصد أن الإعلام هو الذي هوّل من قضية مقاطعة الجلسات في المحاكم. ويفهم من كلام الأنور أن الصحافة هي من نسجت المسألة، أما الحقيقة فإن الصحف كتبت عن الموضوع بناء على تصريحات غالبية النقباء، بمن فيهم الأنور نفسه الذي قال في وقت سابق إن لقاء أمس ''لا يرجى منه شيء''. وسعى الأنور، في كلمته أمام الحاضرين، إلى البحث عن مبررات لوزارة العدل بخصوص عدم أخذ مطالب المحامين بعين الاعتبار. إذ قال: ''ربما الظروف التي مرت بها البلاد في المدة الأخيرة تسببت في عدم أخذ مطالبنا بعين الاعتبار''. وبدا على ملامح بعض النقباء عدم رضى عن حديث الأنور الذي لم يطرح أبدا في كلمته مطالب المحامين، التي على أساسها دعا وزير العدل النقابات إلى لقاء للحوار والتشاور. وتعهد محمد شرفي، من جهته، بأن يعمل مع نقابات المحامين حول أربعة محاور هي: ''ضمان كرامة القاضي وحرية الدفاع ووقار العدالة واحترام السلطة القضائية''. مشيرا إلى أن ''توفير متطلبات عدالة ذات مصداقية يجعلنا نستجيب حتما لمتطلبات الدستور''. ودخل الوفدان في اجتماع مغلق دام حوالي ثلاث ساعات، انتهى بالاتفاق على مبدأ اللقاء عشية انطلاق السنة القضائية من كل عام، لبحث كل المشاكل المتصلة بالقطاع. ونقلت مصادر من الاجتماع عن شرفي، أنه وعد بمعالجة كل المشاكل التي يشتكي منها المحامون والتي تدخل ضمن نطاق اختصاصه، وأن يسعى لحل بقية المشاكل التي تندرج في اختصاص قطاعات أخرى. وتحاشى الأنور إطلاق وعد بوقف احتجاج المحامين، تاركا الفصل في مصير قرار مقاطعة المحاكم إلى الجمعية العامة، التي قال عنها عبد المجيد سليني، رئيس منظمة محامي العاصمة، إنها ''سيدة وما نحن إلا منفذون لتوصياتها''. وذكر سليني لصحافيين قبل انطلاق الاجتماع: ''لقد جئنا لنرى ما مدى استعداد السلطات للتجاوب مع مطالبنا المشروعة، وأهمها تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وإنشاء مدارس للمحاماة، فقد أصبحنا في الحضيض لأن المحاماة أضحت مكانا لتشغيل البطالين''. وأضاف سليني: ''إن قانون الإجراءات المدنية الذي نحتج عليه، يغلق الباب أمام المتقاضي. لذا لابد من توفير حد أدنى من الحقوق لحسن سير العدالة (...) المطلوب هو الكف عن عدالة الإحصائيات، فهي كارثة عظمى بحكم أنها تقضي على نوعية الأحكام''.
