يعد ميناء جن جن (جيجل) واحدا من أكبر المنشآت المينائية بمنطقة المغرب العربي و حوض البحر الأبيض المتوسط بمعالجته 3,8 مليون طن بحلول نهاية 2012 و هو ما يمثل 85 بالمائة من طاقاته أشار مسيرو هذه المنشأة إلى أنه من بين 10 مركبات تدخل الجزائر فإن 8 منها تعبر هذا الميناء منذ أن خصصته السلطات العمومية للوظيفة الجديدة و هي استقبال معدات الأشغال العمومية و المركبات ذات الوزن الثقيل و الخفيف و هو ما ينطبق كذلك على ميناءي مستغانم و الغزوات بغرب البلاد. و يتوفر ميناء جن جن - آخر ميناء تجاري أنجز بالجزائر- في الوقت الحاضر على فضاءات كبيرة جدا مع محطات للرسو تصل إلى 18,20 مترا من مسحوب الماء و تشعبات خاصة بالسكة الحديدية متصلة بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية. و حسب المدير العام لميناء جن جن السيد عبد الرزاق سلامي فإن هذا الأخير "ميناء وطني رائد" في معالجة المركبات بفضل طاقة تخزين تتكيف مع تطور حركة السير و بفضل الخبرة المكتسبة على مر السنين. و بربطه المرتقب بالطريق السيار شرق-غرب إلى جانب طريق السكة الحديدية المكهرب من أجل ضمان الاتصالات السريعة سيربط ميناء جن جن و لاية جيجل بعاصمة الهضاب العليا سطيف في أقل من 30 دقيقة و ذلك على مسافة 100 كلم حسب ما علم من المديرية العامة للميناء. و أشار السيد سلامي خلال لقاء عقد مؤخرا خصص لترقية التجارة الخارجية إلى أنه حالما تستكمل مشاريع التنمية الجاري إنجازها ستحتل هذه المنشأة "مكانة بارزة" على الصعيدين الجهوي و القاري. و قد تحدث ذات المسؤول في ذات السياق عن إنجاز محطة للحاويات من أجل نشاط متوقع ب2 مليون في العام ( ما يعادل 20 قدم) حيث أن 49 بالمائة منها في نقل البضائع و محطة للحبوب بقدرة تخزين تقدر ب 280 ألف طن (بحركة نشاط تقدر ب2 مليون طن في العام) و كذا محطة للمعادن بقدرة متوقعة ب7 مليون طن في العام. للتذكير فقد تم التوقيع على مشروع مشترك بين المؤسسة المينائية لجن جن و "دبي بورت وورد" المختصة في الحاويات لمدة 30 عاما لصالح محطة الحاويات. كما يجري القيام بأشغال حماية الميناء من طرف مؤسسة من كوريا الجنوبية تتضمن تمديد على 400 متر من السد الشمالي و التقليص من العبور من 600 متر إلى 250 مترا و توسيع السد الشرقي من 250 مترا و إنجاز "شاطئ ماص" من أجل التقليص من ظاهرة التهيج في مياه الميناء. و يطمح ميناء جن جن الذي دخل حيز الخدمة منذ 20 عاما أن يصبح "مركزا" بين إفريقيا و أوروبا و الشرق الأوسط لأن يجمع بين البحر و البر و السكة الحديدية بهدف خلق قطب استراتيجي متعدد الأنماط بالبلاد إضافة إلى ترقية المنطقة الصناعية لبلارة التي تم الإعلان عن مشاريع صناعية كبرى للتنمية بها.