أعلن السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس بوهران عن إنشاء ميثاق لأخلاقيات مهنة الولاة من شأنه ضبط أطر ومهام الرجل الأول بالولاية في الحدود والمقاسات الواجب التقيّد بها لفائدة الفرد والمدينة. وقد جاء هذا التصريح على هامش اللقاء الجهوي الذي جمع وزير الداخلية مع ولاة الجهة الغربية من الوطن بهدف التعارف وتبادل الآراء في أول خرجة للسيد دحو ولد قابلية بعد توليه مهامه الجديدة في التغييرات الأخيرة التي مسّت عددا من الوزراء والدبلوماسيين. وأكد وزير الداخلية أن لقاء وهران وعلى غرار اللقاءين الجهويين اللذين تم عقدهما بكل من العاصمة وقسنطينة، سيتناول الطرق الكفيلة بتحريك العمل وتعزيزه وسبل التنسيق بين الولاة والإدارة والمنتخبين وفق نظرة فلسفية من شأنها تقديم تصور واضح عن العمل والتبادل الأمثل بين الولاية والوصاية. وفي هذا الصدد قال السيد دحو ولد قابلية إن لقاءاته الجهوية ستتبعها لقاءات ثنائية بينه وبين كل والي للخصوصيات التي تعرفها كل ولاية على حدة بغية تقديم توجيهات عمل خاصة بالمنطقة ومشاكلها التنموية والإقتصادية. وبخصوص سؤال حول الإجراءات التي تم إتخاذها لمسح ديون البلدية، فقد صرح وزير الداخلية بأن مصالحه قد قضت على هذا المشكل في 2004 حسب الميزانية التي خصصتها الوزارة لتسيير المجالس الشعبية المنتخبة، كما أكد أن دور المراقب المالي أصبح أكثر تخصصا ودقة يسيّر مصاريفه بعقلانية أكثر لتفادي الوقوع في مثل هذه المشاكل التي تحول دون السير الحسن لدور البلدية ومصالحها. وفي ذات السياق صرح وزير الداخلية بأن مهام مكافحة الفساد ليست فقط من صلاحيات الولاة باعتبارهم المسؤولين الأوائل عن متابعة وإنجاز المشاريع ومثل هذه اللقاءات الجهوية من شأنها وضع الأروقة القانونية لمراقبة كل ما يُصرف بالولايات كما دعا الولاّة إلى ضرورة العمل في شفافية تامة وانتهاج أسلوب أمثل في التعامل مع مختلف الهيئات والمؤسسات. وجاء في إجابة السيد دحو ولد قابلية عن سؤال حول الوضع الأمني بأنه ورغم النقص المسجل في هذا الجانب فالبلد تعرف استقرارا ملحوظا موضحا بأن الأمن لا يعني الإرهاب فقط بل يتعداه إلى مختلف الإنحرافات الإجتماعية وترويج المخدرات والتهريب، وغيرها من المشاكل التي تؤثر سلبا على المجتمع. كما تناول وزير الداخلية الوضع السائد بمنطقة القبائل إثر الأحداث المؤلمة التي عرفتها المنطقة مؤخرا. والوضع بالحدود الذي تطلّب إنشاء وحدات وقيادات استراتيجية خاصة بمشاركة الدول المجاورة لهدف تكثيف الجهود للإرتقاء بالمنطقة لمستوى أحسن من الناحية الأمنية. وأشار وزير الخارجية إلى وضعية الحرس البلدي الذي تأسس في ظروف أمنية خاصة واستدعى الأمر بعد أن ولّت هذه الفترة إعادة دراسة كيفية توزيع هذه العناصر على مختلف وحدات الجيش والداخلية بهدف إنشاء ما يعرف بالشرطة الجوارية، إضافة إلى إدماج بعضهم الآخر بالهيئات والمؤسسات العمومية بهدف الحراسة. هذا وقد تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية في لقاءيه السابقين بالعاصمة وقسنطينة إلى مواضيع أخرى رفض الحديث عنها بوهران لأن الصحافة الوطنية سبق وأن تناولتها بأكثر تفصيل كالتقسيم الإداري ومسألة توجيه الإستثمار من خلال إنشاء لجنة مكلفة بالإقتصاد تصبح عملية في الثلاثي الأول من السنة المقبلة بما يعود بالفائدة على المتعاملين في هذا الجانب.
