إستفاد تجارسوق سيدي عقبة، لاباستي وسوق الكتاب من مهلة جديدة لتسديد الديون المتأخرة وتسوية وضعيتهم المالية تجاه بلدية وهران. إستطاع تجار الأسواق الثلاثة التفاوض مع الإدارة الوصية والوصول إلى حل يرضي الطرف المتضرر والتخفيف من حدة الإشكالية المطروحة منذ سنة 2000 التي ألزمت كل التجار بمعالجة ملف الديون. وحدد الاتحاد الولائي لجمعية التجار والحرفيين المهلة المقترحة في شهرين كاملين لحين الفصل في القضية بصفة نهائية وتمكين التاجر من دفع مستحقات الإيجار العالقة حسب الرزنامة المتفق عليها بعد اللقاء الذي جمع كل من الاتحاد الولائي ومصالح البلدية. وما إنعكس سلبا على نشاط هؤلاء التجار الإعذارات الموجهة لهم مؤخرا والتي طالبت الإدارة من خلالها بالشروع في تسديد الديون حيث تفاجأت هذه الفئة بالقرار الذي اتخذته البلدية ضدها دون سابق إنذار رغم الوعود التي تلقت من قبل . فمن أصل 1200 تاجر ينشط بالأسواق الثلاثة أٌلزم 80 % منهم بالإمتثال لتعليماتها وعدم تسجيل أي تأخير في العملية وهو مازاد من استيائهم ودفعهم للمطالبة بإعادة النظر في مثل هذه القرارات، خاصة أن حجم الديون كبير جدا ولا يمكن تسديد بهذه الطريقة. وما يلفت الانتباه أن الملف ظل عالقا منذ سنة 2000 بموجب الإجراء الذي اتخذته البلدية في حق المسجلين على مستواها حيث وجد التجار أنفسهم ملزمين بدفع إيجار تفوق نسبة التكلفة السابقة وحددتها أنذا ك ب 300 % وبقيت القضية بين اضراب التجار تارة ووعود البلدية تارة أخرى إلى حين الفصل فيها بتجميد القرار السابق والعمل بالسعر السابق والذي لا يتجاوز 100 دج للمتر المربع الواحد، لا سيما أن القانون واضح وينص على زيادة معتبرة في مبلغ الكراء مرة كل 3 سنوات في حين أن البلدية قد رفعت في تكلفة أملاكها منذ سنة 1996 إلى غاية 2000 ما يقارب 4 مرات إلى أن وصلت النسبة الإجمالية إلى 300 %