تجار سوق الرحبة يحتجون أمام مقر البلدية تجمهر أمس تجار سوق البهو المركزي المعروف بسوق الرحبة أمام مقر بلدية باتنة في وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة فتح السوق مجددا والسماح لهم بممارسة نشاطهم المتمثل في بيع التوابل والعقاقير وهذا بعد أن ظل السوق مغلقا لسنة كاملة خضع خلالها لأشغال ترميم. تساءل التجار من أصحاب المحلات عن سبب تعطل البلدية في إعادة فتح السوق بعد أن تلقوا في وقت سابق وعودا وضمانات من أجل تسليمهم المفاتيح فور أنتهاء أشغال الترميم، وقال التجار في حديثهم ل"النصر" بأنهم ملوا من الوعود التي تلقوها مرارا وتكرارا دون أن يتم تجسيدها ،متهمين البلدية بالتماطل وتعمد عدم فتح السوق حسبهم، وأوضح هؤلاء التجار بأن السوق مرَ على غلق محلاته سنة كاملة في وقت كانت فيه الأشغال قد انتهت قبل مرور السنة ،الأمر الذي جعل الشك يدخل في نفوسهم حول سبب التماطل في إعادة فتح السوق الذي أكد التجار بأنه مصدر رزقهم الوحيد وقد تدهورت أوضاعهم الاجتماعية وتاهوا في البحث عن مصدر رزق يعيلون به عائلاتهم، وأشار التجار المحتجون إلى أنهم توصلوا قبل خمسة أشهر في اجتماع مع المير وأعضاء بالمجلس البلدي إلى أرضية أتفاق مع المسؤولين بالبلدية حول مسائل ظلت شائكة خاصة ما تعلق بالديون المتراكمة على عاتقهم في سنوات ماضية و قيمة السعر الجديد لإيجار المحلات، إضافة لمسألة المُلاك الفعليين للمحلات، وقال التجار في هذا الصدد بأنهم أتفقوا مع المسؤولين على تسديد الديون العالقة على دفعات عبر مراحل مما يتيح للتجار دفع هذه الديون، كما تم الاتفاق حسبهم على تسليم المحلات للتجار الذين كانوا يشغلون المحلات حتى وإن ليسوا بالأصليين لأنه ،يضيف التجار لا توجد معارضة من أي جهة وقد استنفذوا إجراءات قانونية فيما تعلق باستغلال المحلات. وبخصوص القيمة المالية الجديدة التي يدفعها التجار للإيجار فأكدوا بأن العدالة فصلت في القضية بعد أن رفعوا في وقت سابق دعوى ضد البلدية التي أرادت فرض ما قيمته 6000 دينار كمبلغ استئجار للمحل، وجاء حكم العدالة لصالح التجار بدفع ما قيمته 1800 دينار بدل ما تطلبه البلدية، وأوضح التجار في نفس السياق بأن البلدية أبت تنفيذ قرار العدالة ورغم ذلك تم الاتفاق مع البلدية على دفع 2500 دينار كمستحقات الإيجار ،إلا أن لا شيء تحقق حسب التجار لأن السوق لا يزال غير مستغل بعد أن رفضت البلدية إعادة فتحه أمامهم. وأتهم تجار سوق البهو المركزي البلدية بتبديد المال العام في أشغال الترميم، حيث تساءلوا أين تم صرف مبلغ 02 مليار سنتيم ،مؤكدين أن الأشغال التي عرفتها المحلات لم تتعد طلاء جدران ووضع بلاط كما شكك التجار في نوايا المسؤولين بالبلدية بعد أن أعيد تقسيم بعض المحلات وفصلها واستغلال المكان أسفل السلالم وقالوا بأن الأشغال المنجزة تفتح تساؤلات كثيرة تتطلب التحقيق. من جهته رئيس البلدية وفي اتصالنا به أكد بأن إجراءات تسوية تجديد العقود جارية من أجل إعادة فتح السوق ،موضحا بأنه سيفتح عن قريب ،مضيفا بأن إجراءات قانونية ستطبق حيال التجار وستسلم المحلات لكل من يدفع ما على عاتقه من ديون، وفيما تعلق بالغلاف المالي المقدر ب02 مليار الذي تم صرفه في أشغال الترميم ،قال المير بأن مشروع أشغال الترميم خضع لمناقصة نشرت في الجرائد وعلى أساسها قامت لجنة بفتح أظرفه ومنح المشروع. ياسين عبوبو