* الزيادة الأخيرة في أسعار النقل غير شرعية ونحن بصدد رفع عريضة لمجلس الدولة * أملنا أن يضرب المجلس الوطني للمنافسة بيد من حديد على من يبتزون المواطن البسيط * ضبط أسعار الخضر والفواكه يحتاج إلى فضاءات وأسواق تجارية مقننة * المواطن لم يستمتع بالزيادة في الأجور بسبب الضرائب وارتفاع الأسعار * نطالب بتسقيف أسعار البقول الجافة * نعقد آمالا كبيرة على المجلس الوطني للمنافسة لحماية القدرة الشرائية للمواطن * على الدولة فتح السوق أمام جميع المستثمرين والتجار * سعر السكر انخفض في البورصة العالمية لكن الجزائري يشتريه بنفس الثمن لما كان مرتفعا. يعاني الجزائريون من الإرتفاع الفاحش للأسعار ومن تدني القدرة الشرائية بالرغم من الزيادة الملموسة في أجور عمال أغلب القطاعات لكن هذه الإستفادة لم يتمتع بها المواطن الجزائري لأنّها تكاد تكون مصاريفا بديلة للزيادة في أسعار المواد الإستهلاكية بما فيها الخضر والفواكه واللحوم، وأيضا الزيادة التي طالت وسائل المواصلات، والضرائب التي تقتطع مبالغا هامة من هذه الرواتب. وزارتا الفلاحة والتجارة تعترفان بالتهاب الأسعار وتقدران ذلك ب 19٪ ووزارة المالية تقول أنّها جمعت أموالا طائلة من الرسوم على الأجور، والمواطن لا يلمس ما أغدق به عليه الوظيف العمومي والجزائر تعتمد في استهلاكها على المواد المستوردة التي تحدد أسعارها البورصات العالمية ولا تراجعها الدولة في حالة إنخفاضها وعدد من المؤثّرات والعوائق التي تتسبب في إرتفاع الأسعار ،محاور وغيرها ناقشناها مع السيد زكي حرير رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين الذي يقترح لها حلولا كمختص في السوق والتجارة . *الجمهورية : تعرف أسعار المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك إرتفاعا كبيرا وحسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة التجارة فقد بلغت هذه الزيادة منذ جانفي 2013، 19 بالمائة، كيف تعلّق فدراليتكم على الأمر الواقع وما هي الحلول الأصوب التي ترونها لردع هذه الظاهرة؟ السيد زكي حريز: على كلّ حال ، فالسبب الأول وراء إشكالية إرتفاع أسعار المواد الغذائية هو غياب ميكانيزمات التحكم في خبايا السوق فالدولة في وقت ما، قامت بفتح السوق على المنافسة الحرّة لكنّها لم تضبطه بقواعد المنافسة الكفيلة بتنظيمه ولذلك أرى أنّ السوق الجزائرية تفتقد إلى المنافسة الحقيقية التي لو كانت متوّفرة لما وصلنا إلى هذا الحدّ من الأسعار الملتهبة وأنا أرى أنّ الجزائر من خلال هذا القرار، خرجت من إحتكار الدولة إلى احتكار أشخاص مجهولين، فمشكلة الإحتكار تبقى قائمة والمضاربة أيضا. ونحن على كلّ حال، نستبشر خيرا بالمجلس الوطني للمنافسة الذي نصّبه الوزير في 29 جانفي المنصرم، وننتظر هذه الأيام أن يباشر مهامه ويطلع على أحوال السوق وأوضاعه التي تفتقد إلى قواعد الضبط والرّدع كما نتمنى أن يضرب هذا المجلس بأياد من حديد الشركات المحتكرة للسوق التي تبتز المواطن الجزائري. وبالمثال يتضح المقال، والحديث مقاس على مادة السّكر التي سقّفت الدولة سعرها ب 90 دينار لكن أسعارها هذه الأيام في البورصات العالمية منخفض، ورغم ذلك بقي المواطن الجزائري يقتني السكر بنفس الثمن لما كان سعره مرتفعا في البورصة العالمية، معادلة متناقضة جدا ،وهذا يرجع إلى الفراغ المذكور في قواعد ضبط السوق الجزائرية، فوزارة التجارة لمّا قامت بتسقيف أسعار السّكر لم تضع حدا أدنى لذلك، وإذا كان ثمن هذه المادة حاليا هو ما يعادل 50 دينار كان الأجدر بأن يباع ب 60 دينار وليس أكثر، وهذا تلاعب في الأسعار، ما كان ليكون لو كانت تمة شفافية كما قلت. نعتقد أنّ مسألة الأسعار تحتاج إلى متابعة جادة وحقيقية وفدراليتنا تعقد آمالا كبيرة على المجلس الوطني للمنافسة بصفته الضامن الوحيد لشفافية الأسعار . * الجمهورية : ظلّت وعود وزارتي التجارة والفلاحة القاضية بتسقيف أسعار المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك من جديد، بدون وفاء، وظل المواطن الجزائري يتخبّط وهو في غدوّ ورواح بين مختلف الأسواق، ما هي الإجراءات التي تعتمدها الفدرالية في الدفاع عن القدرة الشرائية لهذا المواطن؟ السيد زكي حريز: نطالب بفتح السوق أمام جميع المستثمرين والتجار بدون استثناء، وندعو إلى الشفافية في اعتماد ذلك، يجب على الإدارة أن تساعد الجميع وتتعامل معهم بسواسية، لا أن تمنح التسهيلات لمن تعرفهم وتعرقل لمن تجهلهم وأقصد التسهيلات الممنوحة على مستوى الضرائب والجمارك والبنوك، في هذه الأثناء فقط، يستفيد المواطن البسيط، لأنّ المنافسة النزيهة تكون قد تحققت وساعتها أضمن لكم أن تنزل الأسعار 19 بالمائة وليس أن ترتفع. وعليه فالحلّ في دولة القانون. هذا شقّ من المشكلة، أمّا الثاني فعلينا أن نفكر في كيفية تحقيق الأمن الغذائي باعتماد الإنتاج الوطني، ولن يكون ذلك دون أن نُشَمّر على سواعدنا وإذا كان 70 بالمائة من غداءنا نستورده من الخارج فنحن في خطر كما يعلم ذلك الجميع، ولا حلّ إلاّ في الاكتفاء الذاتي الذي يضمنه الإنتاج المحلي بإعتباره الحلّ الوحيد الذي يحمينا من تحكم البورصات التي تحتكر لحد الآن القمح والسكر والزيت.... وأؤكد مرّة أخرى على محاربة تبعيتنا للعالم وضمان المنافسة النزيهة وتحقيق الأمن الغذائي .... هي معادلة من شطرين تنقذنا من الغرق وتريح المواطن البسيط من تبعات إرتفاع الأسعار. كما أؤكد أنّ فدراليتنا قد سعت لدى وزارتي الفلاحة والتجارة من أجل تسقيف أسعار البقول الجافة (العدس، الفول،الفاصولياء ...) التي هي من قوت المواطن البسيط، وتعتمد في ذلك على تحديد الحدّ الأدنى لأسعار هذه المواد حتى لا نقع في الفراغ القانوني الذي أبقى على أسعار السكر نفسها بالرغم من إنخفاضها في البورصة العالمية. * الجمهورية : أسعار الخضر والفواكه هي الأخرى تعرف نفس المنحى من الإرتفاع الفاحش ولا يحدث هذا إلاّ بالجزائر ، ألا ترون أنّ هذه الأسواق بحاجة إلى دراسة وإعادة نظر حتى لا نشتري الطماطم بما يفوق 200 والبطاطا ب 100 دينار.؟ السيد زكي حريز: كما قلت سابقا فالجزائر تفتقد إلى آليات تضبط عمليات البيع والشر بأسواقها وظاهرة إرتفاع أسعار الخضر والفواكه ترجع في الأساس إلى غياب فضاءات تجارية واضحة تسيّر وتدير أسواق الجملة التي تتحكم فيها العشوائية، والآن فقط تم تأسيس شركة لتسيير أسواق الجملة، وهي شركة عمومية مهمتها إنجاز أسواق للجملة ذات أهمية جهوية ووطنية، من شأنها تحويل الأسواق الفوضوية إلى أسواق منظمة، وعلى سبيل المثال نذكر سوق الكرمة الذي تهتم بمراقبته الدولة كسوق نموذجي، وعلى خلاف ذلك هناك سوق مستغانم الذي يأتيه التجار من كلّ حدب وصوب بالرّغم من أنّه فوضوي وغير مقنّن، وحدث وأن أضرب تجار سوق الجملة بالكرمة إحتجاجا على سوق مستغانم العشوائي الذي أصبح يسرق منهم تجار التجزئة وهذه المعادلة المتناقضة لا يحلّ أبعادها إلاّ إعادة تنظيم سوق مستغانم الذي لا يستهان به. * الجمهورية: حلّ العام الجديد، أيضا، بغرامات إضافية وأخرى، تُنْزعُ نزعا من جيب المواطن البسيط، زيادة أخرى في أسعار تذاكر النقل بالحافلات وسيارات الأجرة داخل الولايات وخارجها، سمعنا أنّ لكم تحفّظات بهذا الشأن لرفع الغبن عن المواطن فما هي؟ السيد زكي حريز: فعلا لقد تدخلنا ولم نبق مجرّد متفرجين ، نظّمنا ندوة صحفية بالعاصمة في منتدى المجاهد وفيها صرحنا أنّ الزيادة التي أقرّتها وزارة النقل غير شرعية لأنّها لم تأت على شكل مرسوم وإنّما جاءت على شكل تعليمة وزارية أمضاها الأمين العام لوزارة النقل، وهذه مخالفة أخرى للنظم والقوانين الساري إتباعها في مثل هذه الأمور، ونحن الآن نحضّر لعريضة مع أحد المحامين لنرفعها إلى مجلس الدولة المخوّلة إليه مهمّة الفصل في المخالفات التي ترتكبها الدولة، ووزارة النقل لم تحترم الشروط وأخلّت بالقوانين. كما رفعنا شكوى ثانية إلى المجلس الوطني للمنافسة . كما ننتقد بشدة عدم إستشارة وزارة النقل في قرار الزيادة الجهات المعنية بالأمر، فهي تناقشت مع نقابة الناقلين ولكنّها لم تستشر الفدرالية الجزائرية للمستهلكين وهي الطرف المتضرر، وهذه مخالفة نطالب معالجتها بإستشارة وطنية واسعة. * الجمهورية: هل لديكم تفسير لاستثناء القطاع العام للنقل الحضري من هذه الزيادات؟ السيد زكي حريز: قلت هناك فوضى في القرار ولم نفهم لحدّ الآن لماذا قامت وزارة النقل بهذا الإجراء وقد جمعتُ معلومات بأنّ هناك ناقلين ببعض الولايات رفضوا هذه الزيادة الجديدة، وهناك ولاّة أيضا رفضوا إعتمادها لعدم قانونيتها وكفدرالية نرى أنّ الوزارة كان بإمكانها إعتماد طرق أخرى تعود بالنفع على الناقلين ولا تضر المواطن كتخفيض الضرائب مثلا . وكلّكم يعلم أنّ مواطنا بسيطا له 4 متمدرسين من المستحيل أن يدفع لهم 300 أو 400 دينار كمصاريف لتنقلاتهم اليومية. * الجمهورية : ألا ترون أنّ الزيادة في الأجور التي مسّت عمال مختلف القطاعات لم تفد أصحابها فما أعطته الدولة باليمين، ها هي تأخذه باليسار، كتفسير لما سبق ذكره من إرتفاع لا يطاق في الأسعار وهو ما أكّدته الحصيلة الأخيرة لمصلحة الضرائب؟ السيد زكي حريز: هذه حقيقة لا ينكرها أحد، وهي في نظر الإقتصاديين أهمّ أسباب التضخم، زيادة في الأسعار بدون جهود مبدولة وبدون إنتاج، الأسعار المرتفعة تأخد من الجيوب والضرائب أيضا، والمواطن مسكين لا يتمتع بهذه الزيادة لأنّ القدرة الشرائية أنحدرت أسفل سافلين وهذا شيء مؤسف ولا يجب أن يكون أو يستمرّ * الجمهورية : ما هي آفاق الفدرالية الجزائرية للمستهلكين السيد زكي حريز: لنا أهداف كبيرة وكثيرة نعمل على تحقيقها وبلوغها وأهمّها العمل على تثقيف المستهلك ليصبح مستهلكا مسؤولا ... على المواطن الجزائري كمستهلك أن يثقّف نفسه ويحمي نفسه بنفسه ومن نفسه، وهذا الجانب لا يتحقّق إلاّ بمعيّة وسائل الإعلام، وفي هذا الإطار لقد إتصلنا بوزير الإتصال السيد محمّد السعيد الذي إستقبلنا وطلبنا منه أن يساعدنا إعلاميا لإيصال صوت الفدرالية إلى المواطنين حتى يتفاعلوا معها ويخرجون من دائرة السلبية إلى الإيجابية.
