أكدت الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك أمس بأن الإجراءات التي قررتها الحكومة، والقاضية بكسر احتكار مادة السكر ودعم أسعار الزيت غير كافية لتخفيف العبء عن المواطنين، مُطالبة بتوسيع قائمة المواد المدعمة إلى 12 مادة تشكل المواد الأساسية التي يستهلكها عامة الجزائريين. حسب السيد حريز زكي الناطق الرسمي باسم 16 جمعية منضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، فإن التدابير العملية التي توّجت أشغال المجلس الوزاري المشترك المنعقد في أعقاب ثورة الاحتجاجات العارمة التي تشهدها كل ولايات الوطن لليوم الخامس على التوالي، ''لن توفق في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبار أن الشعب الجزائري لا يستهلك مادتي الزيت والسكر لوحدهما، فضلا عن العيب الآخر الذي يميز الإجراءات المعلن عنها من خلال إقرارها لمرحلة مؤقتة في الوقت الذي يتطلع فيه جموع المستهلكين لحلول جذرية ومستدامة تعمل على استقرار السوق''، مضيفا بأن ''تدعيم الدولة ينبغي أن يتوسع ليشمل العديد من المواد الأساسية على غرار القهوة والشاي والحبوب الجافة وبعض الخضر من خلال إلغاء الرسوم على هذه المواد، ولاسيما أن المستهلك له جبهات إنفاق متعددة قصمت ظهره وتسببت له في مشاكل يومية كبيرة''، معتبرا بأن هذا الدعم لا يتعارض مع مبدأ تحرير السوق ما دام أن هناك آلاف المواد الاستهلاكية التي ستكون مستثناة من امتياز دعم الدولة. ولتقديم اقتراحاتها وتصورها لحل الأزمة، وجّهت الفيدرالية رسائل إلى كل من الوزير الأول ووزيري التجارة والمالية، شددت فيها على ضرورة اعتماد مجموعة من الآليات المستعجلة، على غرار إنشاء ديوان وطني للمواد الغذائية يعمل على عقلنة الأسعار من خلال اغتنام فرصة هبوط البورصات لشراء المواد الأساسية لتموين السوق أثناء ارتفاعها، بالإضافة إلى إعادة بعث المجلس الوطني للمنافسة المُغيب في الواقع من أجل تقليم أظافر المتعاملين الذين نجحوا في احتكار السوق الوطنية. كما طالب ذات المتحدث بالإسراع في ترجمة إجراءات الدعم التي قررها المجلس الوزاري بخصوص مادتي السكر والزيت بغرض احتواء الأزمة في أقرب الآجال، مُحملا مديريات التجارة المتوزعة عبر كل ولايات الوطن مسؤولية إشهار الأسعار في الأسواق باعتبار أن المواطن ينبغي أن يكون على دراية كاملة بسعر المواد في أسواق التجزئة ''حتى يتسنى لنا كشف المضاربين والتصدي لهم''.