حذرت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفي مقدمتها البطاطا، حيث لا توجد بوادر لانفراج الأزمة، في الوقت الذي تبقى الحكومة مطالبة بالتدخل من خلال عدة مقترحات من بينها اللجوء إلى الاستيراد المؤقت. وطالبت رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين حريز زكي، أمس، الحكومة ''باتخاذ تدابير هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها على أساس اقتراحات القطاعات المعنية، وذلك لتثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع في حال اضطراب محسوس في السوق''. وأوضح المتحدث في تصريح ل''الخبر'' بأنه ''يجب محاربة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن''. وأضاف ''ولوضع حد لحالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق وبكيفية مستعجلة، يتطلب الوضع تشديد الرقابة للحد من آثار المضاربة وتوفير المنتجات التي تشهد ارتفاعا غير مبرر بشكل كافٍ وذلك باللجوء إلى الاستيراد المؤقت، خصوصا فيما يتعلق بالبطاطا''. من جهة أخرى، دعا المتحدث إلى ضرورة ''إعادة النظر في تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية، التي عرفت أسعارها انخفاضا في البورصات العالمية، والتي يستفيد منها المتعاملون الاقتصاديون وحدهم''، بالإضافة إلى ''الإسراع بتنصيب مجلس المنافسة، باعتباره سلطة لضبط السوق وضمان السير الحسن للمنافسة وتشجيعها''.