إنتشرت منذ مدة بوهران ظاهرة كراء السيارات من لدن المواطنين لاسيما هذه الايام التي تكثر فيها الرحلات الاستجمامية وكذا الاعراس إذ يقوم المواطنون لاسيما ميسورو الحال باستئجار سيارات من مختلف الأحجام والأنواع وكذا الماركات العالمية حتى يتمكنوا من قضاء عطلهم الصيفية لاسيما أعراسهم في أحسن الظروف المواكبة للعصرنة وخطوط الموضة بمجتمعنا العادي. والمثير في الأمر أنه وفي رمشة عين قام العديد من المهتمين وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بفتح العديد من الوكالات المختصة في تأجير السيارات، حيث يوجد بوهران أكثر من 100 وكالة معتمدة تنشط وفق سجل تجاري ودفتر شروط يضمن حقوق صاحب المحل والمستأجر الامر الذي نظم هذا النشاط وجعله أكثر نجاحا من غيره من النشاطات التجارية الأخرى بدليل الإقبال الكبير من طرف المواطنين الذين صاروا يتوافدون بكثرة على هذه الوكالات لاسيما في فترة الأعراس، رغم المشاكل التي لايزال معظمهم يتخبطون فيها بسبب انعدام جمعية خاصة تمثلهم وتطرح مشاكلهم التي غالبا ماتكون مع الزبون. وبين هذا وذاك فضل أصحاب هذه المحلات توسيع نشاطهم لاحتضان موكب العروس والتكفل بجميع اجراءات نقل أهل العرسان في ظروف جيدة وراقية تضمن إقامة فرح بهيج ومحاط بأجمل البروتوكولات العصرية ذات الطابع التقليدي الامر الذي جعل مختلف الوكالات تتسابق إلى تقديم الأفضل من خلال عرض سيارات ذات ماركات عالمية وآخر ما أصدره عالم السيارات العصرية مقدمة أسعارا متفاوتة لجلب انتباه الزبون ودفعه للإقبال عليها دون تفكير. كل هذه الأمور دفعتنا للقيام بجولة استطلاعية بشوارع وهران حيث قصدنا عددا من وكالات كراء السيارات وحاولنا التعرف على منهجية التأجير والشروط الواجب توفرها في الزبون اضافة الى قيمة الضمان ومايترتب عنها من فوائد، وأول وجهة لنا كانت بحي سيدي البشير حيث دخلنا احدى الوكالات واستقبلنا صاحبها بصدر رحب وأبدى استعداده للإجابة على جميع أسئلتنا حول هذا الموضوع فتفاجأنا بنبرته الحادة عندما صار يتكلم عن وضعية الوكالات بوهران والحالة المزرية التي يعيشها الوكلاء بسبب عقلية المواطنين الصعبة الذين يدخلونهم في مشاكل لا نهاية لها، وازداد الأمر صعوبة مع انعدام قانون خاص بهم يحمي حقوقهم أمام العدالة ويؤمن لهم الحماية في حالة تعرض سياراتهم ووكالاتهم للخطر أو حوادث معينة سواء خاصة بالمرور أو بالمخدرات والتهريب التي يتورط فيها بعض الشباب المتهورين، وضف إلى ذلك عدم وجود أي هيئة من شأنها أن تدافع عن حقوقهم أمام العدالة، وغيرها من المشاكل التي أدخلتنا في متاهة صعب علينا الخروج منها بسهولة حتى نتمكن من التكلم عن موضوعنا الأساسي وهو كراء سيارات خاصة بموكب العرس. وفي هذا الصدد فقد أكد لنا ذات المتحدث أن الوكالات تخصص سيارات من الطراز الرفيع وذات الماركات العالمية الراقية وأغلبها تكون "مارسيداس" وسيارة "شوفْرولي" دون أن ننسى سيارة "الليموزين" التي تعتبر من أكثر السيارات طلبا لدى المواطنين كونها أرقى المراكب في وقتنا الحالي وتعبر عن العصرنة المطلقة كما أن شكلها راق جدا وله نوع من الفخامة والأناقة، لذلك فإن الزبون يفضل استئجارها يوم عرسه ونقوم بتزيينها حسب طلبه لتبلغ قيمة الكراء إجمالا ب3 ملايين سنتيم وعندما تساءلنا عن مدى إقبال الزبائن على هذه السيارة رغم ارتفاع ثمنها رد مبتسما أن هناك أشخاص لا تهمهم المصاريف بقدر ما يهمهم أن يكونوا حديث الناس جميعا ومحط اهتمامهم خلال العرس وليس هذا فحسب بل هناك أشخاص يأتون للمحل ويستأجرون سيارة "الليموزين" وعدد من السيارات الأخرى حتى تكون في موكب العروس ويبدون استعدادهم لدفع أي مبلغ مالي دون الاحتجاج عن السعر المرتفع. في حين يفضل البعض الآخر الاكتفاء باستئجار سيارة عادية وبأسعار مناسبة لهم فالمهم بالنسبة لهم هو حصولهم على سيارة تساعدهم على التنقل مع موكب العروس، والأكيد أن العديد من الذين يستأجرون هذه السيارات هم من الشباب الذين يرغبون في التباهي بهذه المركبات وكأنهم يملكونها فعلا حتى ولو كان ذلك في الأعراس. والطريف في الأمر أن سيارة أخرى من العهد القديم صارت بدورها منافسة للسيارات الفخمة ويتعلق الأمر ب"الكوكسينال" التي فرضت وجودها في ساحة مواكب الأعراس ويتهافت عليها الميسورون بكثرة رغم ارتفاع قيمة الكراء وهذا نظرا لقيمة شرائها التي عادت إلى الصعود بعودة هذا النوع من السيارات إلى الواجهة. * أسعار متباينة وأذواق مختلفة لاحظنا ونحن نجري استطلاعنا أمس عبر مختلف وكالات كراء السيارات إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على هذا النوع من الصيغ في تأجير الوكالات حيث وجدنا أحد المواطنين وهو حامل معه ملف الاستئجار لمركبة معينة فانتهزنا فرصة تواجده بهذه الوكالة لنسأله عن أسباب استئجاره لهذه الاخيرة ولماذا لا يقتني مركبة من ماله الخاص؟ وهل يكفيه مدخوله الشهري لكراء سيارة من هذا النوع؟، فكان رده سريعا عندما قال لنا أنه مواطن بسيط ولايملك المال الكافي لشراء سيارة وأنه قدم إلى هذا المكان فقط لاختيار مركبة تمكنه من الاحتفال بحفل زفاف صديقه في الحي وأنه اختار سيارة من نوع "بوجو 206" سوداء اللون حتى يشارك صديقه فرحة العرس كاشفا لنا أنه سيدفع 10.000 دج لمدة 48 ساعة، على أن يعيدها لصاحبها لاسترجاع ملفه المقدم للوكالة التجارية. وأوضح ذات المتحدث أنه اعتاد على استرجاع السيارات كلما سمحت له الفرصة حيث أكد أنه سبق له ان استأجر سيارة فخمة من نوع "مارسيداس" وهذا لأنه كان مدعوا في حفل الزفاف لأحد أقاربه الأغنياء اذ اضطر الى دفع 15000 دج ل24 ساعة فقط، مشيرا إلى أنه لازال مستعد لكراء المزيد من السيارات اذا ما أتيحت له الفرصة مستقبلا، غير أنه ختم قوله بأن الذي يملك يختلف عن الذي يستأجر فلو كانت بحوزته سيارته لما اضطر لإنفاق كل هذه الاموال الطائلة لبضع سويعات فقط. لتبقى الانطباعات تختلف بين شخص لآخر، فمنهم من يرفض الفكرة ومنهم من يحبذها بدافع التباهي والتفاخر لا غير، ليبقى أصحاب هذه المحلات هم المستفيدون الوحيدون من هذه الصفقة المربحة التي تعود عليهم بأرباح طائلة تغنيهم كراء العشرات من السيارات العادية. لكن ياترى أين مكانة المواطن البسيط من هذا كله؟ وهل هو مجبر على كراء "الليموزين" يوم زفافه وتحمل أعباء لا نهاية لها تكبده ديونا تلاحقه مدى الحياة وتعكر صفو حياته؟ كل هذه التساؤلات تبقى معلقة في أذهان الكثيرين الذين لاحول ولا قوة لهم غير التكلم عن هذه الأعراس الفخمة وانتظار يوم ربما يتمكنون من خلاله بالركوب في "الليموزين" واستغلال هذه اللحظة التي يدفع أصحابها أكثر من 3 ملايين سنتيم لسويعات قليلة.