*اقتراحات جديدة لمنع دفع الفدية للإرهابيين أكد، كمال رزاق بارة، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوجد في "صحة جيدة"، موضحا، "حسب معلوماتي يوجد في صحة جيدة و إن شاء الله سيعود قريبا بيننا في لياقة جيدة"، كاشفا، في سياق آخر، عن تلقي الجماعات الارهابية الناشطة بمنطقة الساحل قرابة 150 مليون أورو كفديات مقابل تحرير الرهائن، معتبرا، مذكرات الجزائر حول الطرق المثلى لمكافحة الاختطاف ومنع دفع الفدية "نصر للجزائر بعد أربع سنوات من العمل في هذا الاتجاه وذلك في انتظار المراحل المقبل والتي تنبئ بانظمام دول أخرى للمبادرة ". ودعا، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون الأمن والارهاب، كمال رزاق بارة، أمس، خلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، بحصة ضيف التحرير، دعا إلى تقيد الدول تقيدا صارما بمبدأ منع تقديم الفدية للجماعات الإرهابية، وقال "إن الجزائر تريد التزام الدول بقرار منع تمكين الجماعات الإرهابية من فديات حفاظا على سلامة المواطنين"، قبل أن يضيف، "هناك دول غير ملتزمة بهذا الاجراء بحجة حماية أرواح الرهائن من جهة وبسبب ما تتعرض له من ضغوط للرأي العام الداخلي من أجل الإفراج عن الرهائن المختطفين، مسترسلا، "إذا أردنا أن نوقف دعم الجماعات الإرهابية، علينا الالتزام بعدم الاستجابة لرغبتها في طلب الفديات مقابل الإفراج عن الرهائن"، كاشفا، في ذات السياق، عن تلقي الجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل قرابة 150 مليون أورو في شكل فديات مقدمة لها بنية الإفراج عن رهائن مختطفين منذ العام 2003، مشيرا، إلى أن مذكرات الجزائر ترتكز على 15 بندا وتبرز كيف يعمل كل طرف من جانبه على تحرير الرهائن دون اللجوء إلى الفدية سواء كانت الصحافة، الأمن أو القضاء. وأكد، مستشار رئيس الجمهورية، أن "الجزائر تعد من الدول السباقة بمقترح حضر تسليم فديات للإرهابيين، وشاطرتها في الطرح بريطانيا، ودول أخرى، وبدعم بريطاني أصدر مجلس الأمن الدولي سنة 2009 القرار رقم (1904) القاضي بمنع تقديم الفدية للإرهابيين والتفاوض معهم"، مضيفا، أن الجزائر تحضر "اقتراحات جديدة" لمنع دفع الفدية للخاطفين سواء كانوا مجموعات متطرفة أو مهربي مخدرات، قائلا، "الإرهاب الديني بصدد ترك مكانه لأنواع اخرى من الارهاب خاصة ارهاب مهربي المخدرات والحكومة ستقدم خلال اشهر بدعم من بعض شركائها، مبادرة تأخذ بعين الاعتبار هذه المستجدات في اطار الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "رفع الشرعية" عن اللإرهاب يجب أن يكون "أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي".