أكد مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران السيد آيت أحسن رابح خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه أمس بمسؤولي الحالة المدنية على مستوى بلديات وهران على ضرورة التكفل الأمثل بالمرفق العام وحسن إستقبال المواطنين باعتبار العلاقة المباشرة التي تجمعهم بالمواطنين مشيرا إلى أنّ هذا الجانب يعد هاما لاسيما أن الحكومة وضعته ضمن أولى إهتماماتها من خلال إنشاء وزارة كاملة تتكفل بالمرفق العام والتي ستكون لها لاحقا زيارات ميدانية عبر جميع ولايات الوطن. للعلم فإن طلبات إستخراج الوثائق قل بكثير مقارنة بالماضي حتى أن مصلحة الحالة المدنية المركزية لا تتعدى عدد الطلبات التي تستقبلها حاليا 40 طلبا. إلى جانب ذلك أوضح مدير التنظيم أنه بدءا من الأسبوع المقبل سيتم تطبيق التعليمة التي وجهت إلى مختلف البلديات والتي تتعلق بفتح مصالح الحالة المدنية كل يوم سبت حتى يتسنى للمواطنين إستخراج وثائقهم خلال ثاني يوم عطلة وأكد على ضرورة تسخير الأعوان للمناوبة إضافة إلى ذلك من المرتقب أن تباشر مديرية التنظيم والشؤون العامة شهر أكتوبر المقبل زيارات معاينة ستمس جميع البلديات وملحقاتها والدوائر وكل المصالح المكلفة باستقبال المواطن. من جهة أخرى نشير إلى أنه تم غضون السنة الجارية فتح 13 مصلحة حالة مدنية جديدة عبر ولاية وهران. وقد أعطى السيد آيت أحسن تعليمات إلى المصالح الخاصة باستخراج جوازات السفر البيومترية لرفض شهادات الميلاد (خ12) الممضية من قبل مندوبي القطاعات الحضرية كون الإجراء باطل قانونا وأن الترخيص الذي منحته الوزارة الوصية يعطي هذه الصلاحية لمدراء القطاع. وأضاف المصالح قامت برقمنة شهادات الميلاد عبر جميع بلديات الولاية من بينها مليون و500 ألف عقد ببلدية وهران فقط..وتصحيح أكثر من ألفي خطأ في 2012 وتسجيل 216 ألف بيان هامشي لم يكن مسجلا نفس الأمر أيضا بالنسبة للبطاقات الرمادية التي عرفت تطورا وتحسنا ملحوظا ثمنه العديد من المواطنين ليس فقط بمقر الولاية وإنما عبر العديد من الدوائر ورخص السياقة فأشار إلى أن وزارة النقل لم تزود الدوائر بالكمية اللازمة من الوثائق وقد إجتهدوا على المستوى المحلي ودعوا جميع الدوائر إلى منح وصل إيداع لمدة سنة لطالبيه في إنتظار حل مشكل الوثائق.
