* عقوبات ضد المتاجرين بوثائق الحالة المدنية ومتابعة قضائية في حق 12 متهما نصب الأمين العام لولاية وهران السيد فيلالي عبد الغني اللجنة الولائية لإعادة تأهيل المرافق العمومية والتي تنشط تحت اشراف والي وهران وتضم كل من مدير التنظيم والشؤون العامة ومدير الادارة المحلية والمفتش العام إلى جانب 4 رؤساء دوائر و4 رؤساء مجالس شعبية وكذا 4 أمناء عامين وعضوين من المجلس الشعبي الولائي هذه العملية تأتي تبعا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطن وعصرنة الإدارة. وأشار الأمين العام أن ولاية وهران أخذت هذا الجانب بعين الاعتبار منذ حوالي 3 سنوات، وبذلت جهودا معتبرة للنهوض بمختلف هذه المرافق. هذا وقد أشار مدير الإدارة المحلية أن هذا الملف أعطيت له العناية منذ نهاية سنة 2010 بحيث تمت اعادة الاعتبار للعديد من المرافق التي كانت في وضعية يرثى لها، وقد تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة انجاز 14 ملحقة ادارية بالبلديات من بين 17 ملحقة مبرمجة وستسلم الثلاث المتبقية قبل نهاية السنة الجارية . ونوه إلى أن هذه الأخيرة مولت من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية ، ناهيك عن اعانات من الولاية التي منحت للبلديات طبقا لبطاقات تقنية محددة، وأوضح بأنه تم رصد أكثر من 10 ملايير سنتيم لاتمام أشغال مقرات البلديات وتحويل انجاز بلديتي بوفاطيس وحاسي بن عقبة وتوسع بلدية سيدي الشحمي والبرية. هذا إضافة إلى مقرات الدوائرالجديدة وتدعيم المؤسسات التربوية وربطها بالتدفئة وكذا المطاعم التي حظيت ب 24 مليار سنتيم لدعم الوجبات، وعرج أيضا على مجال النظافة وكذا البرامج التنموية العديدة التي استفادت منها وهران والتي تندرج في اطار الهيكلة والدعم بالتجهيزات وأفاد أيضا أنه تم توظيف 5 آلاف عون بالبلديات ورفع مستوى التأطير إلى 45 %. وفي ذات الاطار أكد مدير التنظيم والشؤون العامة إلى أن اللجنة المشتركة قد قامت بعملها من خلال تنظيم الادارة وتدليل النقائص والعمل على تحسين المرفق العام بعدما كانت مختلف المصالح في وضع يرثى له منذ ثلاث سنوات وتم اعادة الاعتبار لها وتأطير هذه المصالح. وأشار إلى مصلحة الحالة المدنية التي سجلت من خلالها ولاية وهران قفزة نوعية وكانت السباقة على المستوى الوطني في اتمام رقمنة سجلات الحالة المدنية واستحداث مكاتب لها بالجامعات، وكذا بصندوق الضمان الاجتماعي وبوكالات تشغيل الشباب ناهيك عن كونها السباقة في فتح مصلحة الحالة المدنية يوم السبت، إلى جانب ذلك أشار المسؤول إلى أنه تم التركيز على التكوين خاصة أن 90 % من موظفي الحالة المدنية يعملون في اطار الشبكة الاجتماعية وأوضح أيضا بأن مشكل المتاجرة بوثائق الحالة المدنية قد تم وضع حد له بحيث سجلت 12 متابعة جزائية ضد المخالفين، وفي ما يتعلق بالبطاقة الرمادية فقد عرفت هي الأخرى تحسنا ملحوظا وقد أضحت ولاية وهران الوحيدة التي شرعت في رقمنة ملفات ترقيم السيارات لتعميمها بالدوائر بعد أن انطلقت بدائرة بئر الجير. من جهة أخرى أشار الأمين العام فيلالي عبد الغني إلى أن اللجنة ستشرع في عملها الخاص بتأهيل المرافق العمومية وستقدم اقتراحات وتوصيات وستقوم باتباع جميع الاجراءات المتخذة وهذا باشراك الجامعة.
