أكد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الدولة اتّخذت العديد من الاجراءات التحفيزية لفائدة الاطارات والكفاءات العاملة بولايات الجنوب لتشجيعها في الاستقرار بتلك المناطق، مستدلا في ذلك بالمراسيم التنفيذية الثلاث التي صدرت في جوان الماضي والتي أقرّت زيادات معتبرة في النظام التعويضي الخاص بالجنوب ومناطق الهضاب العليا. وجدّد، عبد المالك سلال، أمس، خلال ردّه، أمس، على سؤال شفوي، بالمجلس الشعبي الوطني، قرأه نيابة عنه، وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، جدّد تأكيده أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير تحفيزية لفائدة الإطارات وذوي الكفاءات العلمية والتقنية والإدارية لتشجيعها على العمل بالجنوب والهضاب العليا من بينها إصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية خلال شهر جوان من سنة 2013، والتي أقرّت "زيادات معتبرة في النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا". وقال، الوزير الأول ، في رده أن "الحكومة سعت على الدوام وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لتطبيق سياسة مستدامة تحقيقا لمبدأ التوافق الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجميع قصد ضمان تنمية حقيقية في الجنوب وتوفير جميع الشروط للعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات"، مضيفا، أن "السلطات اتخذت تدابير تحفيزية لفائدة الإطارات والكفاءات لتشجيعها من بينها ما تعلق بمجال الإمتيازات المالية والتي تجسّدت من خلال إقرار ثلاث مراسيم تنفيذية خلال شهر جوان الماضي"، موضحا، أن المراسيم الثلاث تهدف أساسا إلى "تدعيم ومضاعفة التدابير المتخذة والتي كرّستها النظم السابقة من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من يد العاملة والكفاءات للعمل بالمناطق الجنوبية". كماّ، ذكّر، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الإطارات العاملة بالجنوب تستفيد من العديد من الامتيازات مستدلا بذلك بمنحة السكن ومنحة المنصب والزيادة في الأقدمية.