أحصت وكالات المراقبة التقنية بوهران عبر المحطات ال 11 قرابة 1300 إنذار لمالكي المركبات من اجل تصليح الأعطاب و أن أزيد من 60 ٪ من الحظيرة التي خضعت للمراقبة التقنية لا يزيد عمرها عن العشر سنوات فيما سجلت نحو 758 وسيلة نقل ذات نشاط منظم لا تتكيف مع تعليمات و إجراءات السلامة وخضعت لمعاينة ثانية في وقت ستكون المركبات الجديدة المرقمة في سنة 2011 هي الأخرى معنية بنظام المراقبة التقنية هذا وقد كانت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات قد أفادت في وقت سابق بأنها أوقفت أزيد من 200 ألف سيارة عن السير نهائيا مع نهاية سنة 2012، في حين تم سحب أزيد من 8 آلاف سيارة خضعت للمراقبة التقنية للسيارات وقد تم إنذار أصحاب حوالي 42 ألف أخرى بالتوقف النهائي في حال عدم تصليح الاعطاب. وكشفت عمليات المراقبة التقنية للسيارات أن الاعطاب المختلفة للمركبات لها مسؤولية كبيرة في ارتكاب حوادث المرور وهي حقيقة مؤكدة في حين ان بالمائة ترجع إلى حالة المركبة. ويجدر التذكير بأن 60 ٪ من الحظيرة الوطنية للسيارات لا يتجاوز عمرها العشر سنوات وقد جعل هذا الجهات الوصية تتخذ إجراءاتها ضد المخالفين لقوانين الفحص التقني للمركبات بعدما ألزم فيه كافة مالكي السيارات السياحية الخاصة بضرورة الخضوع للمراقبة التقنية الدورية و شملت حتى السيارات المستوردة عبر الوكلاء المعتمدين. وتسببت حالة المركبات التي لا تتوفر على الإجراءات القانونية في كوارث مرور أليمة تسببت فيها مركبات النقل المشترك المسافرين اغلبها سجل بالطريق الطريق الوطني رقم 2 وقد كشفت التقارير الأمنية المختلفة أن تزايد عدد قتلى حوادث المرور نتيجة لعدم احترام قواعد حركة السير من طرف السائقين لاسيما من خلال الإفراط في السرعة وفقدان السيطرة على المركبة بالإضافة إلى عدم احترام بعض السائقين لاستعمال جهاز قياس السرعة في المركبات والشاحنات والذي يسمح بتسجيل المعلومات الخاصة بسرعة المركبة والمسافة المقطوعة ونشاطات السائق كما أحصيت مخالفات عديدة بعدم تقديم المركبات الخاصة للمراقبة التقنية وبعدم تنفيذ تعليمات مصالح المراقبة التقنية وأخرى متعلقة بعدم تقديم المركبات ذات نشاط منظم للمراقبة التقنية وسجلت تراجعا في عدد المخالفات بنسبة بالمائة خلال العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وهذا بسبب زوال السيارات القديمة واحترام مستعملي الطريق الإجراءات القانونية.