أعلمت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات كافة مالكي السيارات الخاصة المرقمة في سنة 2009 أنهم ملزمون بتقديمها إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة وذلك ابتداء من 2 جانفي ,2011 تتكفل بها 254 وكالة متخصصة وتتوفر على 394 خط على المستوى الوطني. وأفاد بيان للمؤسسة نشر أول أمس، أن هذا الإجراء يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها في أعلى اليسار، وأوضح أن السيارات المرقمة في جانفي 2009 تخضع للمراقبة في جانفي 2011 والمرقمة في فيفري 2009 تخضع للمراقبة في فيفري ,2011 وتتواصل العملية بهذا الترتيب إلى غاية انتهاء العملية شهر ديسمبر 2011 للسيارات المرقمة في ديسمبر .2009 وأضاف البيان أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون إلى العقوبات المتمثلة في غرامة مالية تتراوح من 20 ألف إلى 50 ألف دج، الحبس لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر، تعليق رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها في حالة العود. وفي إطار تطبيق هذه التعليمات أطلقت وزارة النقل حملة إعلامية وتحسيسية تجاه أصحاب السيارات الخاصة المسجلة في 2009 لدعوتهم إلى تقديم سياراتهم للمراقبة التقنية على مستوى الوكالات المعنية في الآجال المحددة. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة أخضعت 2 مليون سيارة للمراقبة للمراقبة التقنية للسيارات عبر كامل التراب الوطني منذ بداية السنة إلى نهاية سبتمبر الفارط كشفت عن توقيف أكثر من 8 آلاف سيارة وإنذار حوالي 42 ألف أخرى بالتوقيف النهائي في حالة عدم تصليح الأعطاب، وقد تم منحها مهلة تتراوح بين 15 يوما و30 يوما لإصلاح أعطابها أو توقيفها نهائيا عن الحركة وتشير الإحصائيات التي كشفت عنها المؤسسة ذاتها سابقا أنها أوقفت أزيد من 200 ألف سيارة عن السير نهائيا في الفترة التي تتراوح بين 2003 و2008 لتضاف لها حصيلة السنة الجارية المقدرة بأكثر من 8000 سيارة لتقارب بذلك ربع مليون سيارة تم توقيفها في سبع سنوات.
