سجلت وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأول لسنة 2011 في ميدان المراقبة التقنية للسيارات تراجعا في عدد المخالفات بنسبة 46.27 % أي ما يعادل 23502 مخالفة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة ، وهذا بسبب بداية زوال السيارات القديمة و احترام مستعملي الطريق للإجراءات القانون . حيث أحصت ذات الوحدات أزيد من 20 ألف مخالفة متعلقة بعدم تقديم المركبات الخاصة للمراقبة التقنية و ما يقارب 4 ألاف و 100 مخالفة خاصة بعدم تنفيذ تعليمات مصالح المراقبة التقنية «مركبات خاصة « و ما يفوق عن 2 ألف مخالفة متعلقة بعدم تقديم المركبات ذات نشاط منظم للمراقبة التقنية إلى جانب 758 مخالفة متعلقة بعدم تنفيذ تعليمات مصالح المراقبة التقنية « مركبات ذات نشاط منظم « . وكانت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات قد أفادت في وقت سابق بأنها أوقفت أزيد من 200 ألف سيارة عن السير نهائيا مع نهاية 2008، في حين تم سحب أزيد من 8 ألاف سيارة خلال سنة 2010 من حركة السير من مجموع 2 مليون سيارة خضعت للمراقبة التقنية للسيارات عبر كامل التراب الوطني ، فيما تم إنذار أصحاب حوالي 42 ألفا أخرى بالتوقف النهائي في حالة عدم تصليح الأعطاب، و كشفت عمليات المراقبة التقنية للسيارات التي تشرف عليها كبرى الشركات العمومية أن الأعطاب المختلفة للمركبات لها مسؤولية كبيرة في ارتكاب حوادث المرور وهي حقيقة مؤكدة في حين أن %5 ترجع إلى حالة المركبة ، الجدير بالذكر أن %60 من الحظيرة الوطنية للسيارات تجاوز عمرها 20 سنة . كما يمكن الإشارة إلى أن الجهات الوصية إجراءاتها ضد المخالفين لقوانين الفحص التقني للمركبات بعدما ألزم فيه كافة مالكي السيارات السياحية الخاصة بضرورة الخضوع للمراقبة التقنية الدورية. عمارة فاطمة الزهراء