ارقام كبيرة تعلن عنها اجهزة التشغيل هي في حقيقة الامر مجرد حصيلة دونت بسجل هذه الهياكل لا تعكس بالدرجة الاولى الواقع الذي يعيشه الشباب البطال الذين اختاروا المشاريع الاستثمارية لإنشاء مقاولات صغيرة. لحد الان يشتكي الشباب العراقيل التي يواجهونها للاستفادة من المشاريع بالرغم من الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة على مستوى اجهزة التشغيل و حسب انشغالات الشباب فان اغلبهم اودعوا ملفاتهم لغرض الحصول على المشاريع من تمويل هذه الاخيرة إلا انهم لحد الان ينتظرون الرد رغم مرور اكثر من سنة على ايداع الملفات ما يضطرهم لطلب الشطب. و عندما يباشر طالب المشروع في اجراءات الالغاء يصطدم بعقبات اخرى تجعله في سباق مع الزمن لتفرض عليه مراحل صعبة اكثر من الاولى ، حيث يضطر الى تنقل الى عدة مصالح لها علاقة بعملية الإلغاء حتى يشطب كليا من السجل التجاري و من مصلحة الضرائب مع ايداع ملفات اخرى على مستوى هذه الاخيرة. في نفس السياق فقد اكد احد الشباب الذي عاش الوضعية على انه قام بإلغاء مشروعه بعدما ان تم رفضه من قبل اللجنة المشرفة على لمشروع بسبب صغر مساحة المحل و عدم ملائمة البناية مع مشروعه لكن خلال عملية الشطب مرى عبر المراحل المذكورة سابقا حيث ان الاجراءات اثقلت كاهله. من جهة اخرى فان هذه الشروط خيبت أمل العديد من الشباب الذين كانوا يطمحون في انشاء مؤسسات صغيرة. يأتي هذا في الوقت أشرت فيه الوكالة الولائية للتشغيل بالموافقة على 1201 ملف باستحداث 3142 منصب شغل و هذا الرقم تراجع مقارنة مع السنوات الماضية جراء الشروط التي حددتها الوكالة و تمكنت خلالها رفض عدة ملفات.