رفضت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 132,225 ملفا، خلال الستة أشهر الأخيرة، للحصول على قروض بلا فوائد. وكشفت عملية التدقيق في الملفات المودعة بأن هناك عدة ملفات مزورة ولا تتوفر فيها شروط الاستفادة من دعم الدولة لتجسيد مشاريع مقاولات. أوضح المدير العام للوكالة السيد مراد زمالي، بأنه تم إيداع 705,333 ملفا لتجسيد مشاريع مقاولين شباب، وبعد دراستها تم رفض 132,225 ملف، في حين تم قبول 573,108 ملف. وأضاف المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن نسبة قبول ملفات مشاريع المقاولين الشباب بلغت 330 بالمائة، خلال السداسي الأول 2011 مقارنة بنفس الفترة في 2010 كما شهد عدد الملفات المودعة ارتفاعا مذهلا قدر ب 1031 بالمائة. وأضاف بأن ''عدد الملفات المودعة بلغ 705,333 ملف مشروع خلال السداسي الأول 2011 مقابل 499,29 ملف خلال نفس الفترة من سنة .''2010 وتم تقليص أجل معالجة الملفات إلى ''أقصى حد''، وأضاف بأن البنوك تقدم تمويلات في آجال قياسية، الذي حددته بشهرين، في حين تم تمويل مشاريع في ظرف 48 ساعة في بعض الحالات. وأرجع المدير العام للوكالة هذا التقدم إلى تطبيق الإجراءات الجديدة، التي تم اتخاذها خلال مجلس الوزراء في 22 فيفري 2011 والمتعلقة بترقية التشغيل. وحددت الإجراءات الجديدة المساهمة الشخصية لطالب القرض ب1 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع، عندما يكون هذا الأخير أقل أو يساوي 5 ملايين دينار وب 2 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع إذا كان هذا الأخير يتراوح بين 5 و10 ملايين دينار.كما تم إلى جانب هذه الإجراءات اتخاذ تدابير أخرى لصالح التشغيل، سيما فيما يتعلق بتسهيل الملفات الإدارية الخاصة بإنشاء هذا النوع من المؤسسات. واصطدم الشباب بهذه الأرقام، التي تعني بأن أغلب من كانوا يصطفون في طوابير أمام وكالات دعم تشغيل الشباب عبر الوطن ليل نهار، لم يتم قبول ملفاتهم. وأوضحت مصادر ''الخبر'' بأن بعض الملفات تبين بأنها لا تستوفي الشروط القانونية، كما عثر على ملفات تضم وثائق وشهادات مزورة.